"صاحبة واقعة الاعتداء بالإسكندرية: لن أسامح من أساء إليّ.. وسأتابع بنفسي أسماء الطلاب ليكونوا 'عبرة لمن تسول له نفسه'" - تواصل نيوز

أعربت نسرين محمد فضل الاخصائية النفسية بطلة واقعة الاعتداء عليها من قلب الطلاب داخل أحدي المدارس التابعة لإدارة شرق التعليمية بمحافظة الإسكندرية، إنها شعرت بسعادة كبيرة بعد اطلاعها على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف بشأن الحادث، موضحة أنها علمت بالقرار من وكيل الوزارة الدكتور عربي أبو زيد، وإنها تتوجه في الوقت الحالي إلى المديرية لتحديد أسماء الطلاب المتورطين بدقة.

وأضافت صاحبة واقعة الاعتداء المدرسي بالإسكندرية أن الفيديو تضمن ظهور طلاب لم يكونوا مشاركين في الاعتداء، بل كانوا متواجدين معها داخل الفصل فقط، مؤكدة أنها لن تسامح أي طالب أساء إليها، وأن القرار يمثل انتصارًا لكرامة المعلم والمدرسة على حد سواء مشدده على أنها ستتابع بنفسها الإجراءات للتأكد من محاسبة كل من تورط في التحريض أو الإيذاء، "ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب أي مخالفة داخل منشأة تعليمية".

وأبدت الأخصائية النفسية عدم ثقتها في الأسماء التي أرسلها الأخصائيون الاجتماعيون إلى الوزارة، مؤكدة أنها ستقوم بنفسها بمراجعتها، مشيرة إلى أنها لن تغفر للطلاب الرئيسيين المتورطين في الواقعة، ولا لمديرة المدرسة التي وقعت الأحداث أمامها - على حد وصفها.

وأكدت أن وكيل الوزارة الدكتور عربي أبو زيد، ومدير إدارة شرق التعليمية، جددا لها دعم الوزارة الكامل، وأنهما لن يسمحا بأي تجاوز في حق المعلمين أو الطلاب داخل المؤسسات التعليمية، بينما شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ عقوبات رادعة ضد جميع المخالفين.

والجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم قد قرارات حاسمة وشملت التالي بإحالة الواقعة إلى الشئون القانونية للتحقيق الكامل واتخاذ أقصى العقوبات ضد أي مسؤول يثبت تورطه أو تقصيره و فصل الطلاب المتورطين لمدة عام دراسي كامل مع منعهم من الالتحاق بأي مدرسة أخرى قبل عام 2026/2027 و التأكيد على أن كرامة المعلم خط أحمر، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي سلوك يمس هيبة المؤسسات التعليمية و التشديد على أن أي محاولة للإخلال بالانضباط المدرسي ستُقابل بإجراءات فورية ورادعة.

وتتواصل التحقيقات داخل المدرسة والإدارة التعليمية، وسط اهتمام واسع من الرأي العام الذي يترقب نتائج اللجنة المُشكّلة وما ستسفر عنه من إجراءات إضافية تجاه كافة الأطراف، في واقعة أثارت جدلاً حول الانضباط المدرسي ودور المؤسسات التعليمية في حماية المعلمين.