تعديل قانون التعليم في مصر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بعد أن تم إقراره في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، ومن المقرر أن يسري العمل بالقانون الجديد بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. ينص التعديل على استبدال عبارة التعليم الفني والتقني بالتعليم الثانوي الفني في جميع مواضع قانون التعليم.
تطوير التعليم الثانوي الفني
كما تم تغيير عنوان الباب الرابع من القانون ليكون “التعليم التكنولوجي المتقدم” بدلاً من “التعليم الفني نظام السنوات الخمس”. يتضمن التعديل استبدال بعض نصوص المواد مثل المادة 4 التي تحدد مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي بـ 12 سنة، منها 9 سنوات للتعليم الأساسي وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”. كما يتم تحديد مدة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.
بالإضافة لذلك، المادة 6 تشير إلى أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني هي مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويجب على وزير التربية والتعليم تحديد محتوى كل مادة ودرجاتها. كما يُشترط للحصول على النجاح في مادة التربية الدينية تجاوز 70% من درجة المادة، دون احتساب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
وفيما يتعلق بتقييم الطلاب، تُخصص نسبة مئوية من مجموع الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي لأعمال السنة لا تتجاوز 20%، مع تحديد نظام للاختبارات من قبل وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. الطلاب الذين يظهرون ميولاً مهنية بعد إتمام الحلقة الابتدائية يمكنهم الانتقال إلى مراكز التدريب المهني.
تهدف هذه التعديلات إلى تطوير نظام التعليم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز جودة التعليم، كما تشمل تغييرات في مواد تتعلق بشؤون المعلمين والطلاب. من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين العملية التعليمية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين التعليم الفني والتقني لتهيئة جيل يستجيب لتحديات سوق العمل الحالي.
