فرص الاستثمار في الأسهم السعودية
تعد الأسهم السعودية مصدرًا مغريًا للاستثمار، حيث تتميز بتداولها بخصم كبير مقارنة بنظيراتها عالميًا. في الوقت ذاته، تشهد الأسواق الخليجية تغييرات ملحوظة في تصنيفات MSCI، مما يستدعي مراجعة دقيقة للمشهد الاستثماري الراهن. تكشف بيانات بلومبرغ إنتليجنس أن تقييم الأسهم المدرجة في مؤشر “تاسي” السعودي وصل إلى أدنى مستوى نسبي له في يوليو الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أواخر عام 2016، استنادًا إلى مكرر الربحية التقديري مقارنة بمؤشر MSCI ACWI العالمي، مما يثير تساؤلات حول جاذبية السوق السعودي للمستثمرين.
تحولات التصنيفات وتأثيرها على الشركات الخليجية
في ظل تراجع التقييمات، قامت MSCI بإجراء تغييرات هامة على تصنيف 14 شركة خليجية. في المراجعة الأخيرة التي تمت في أغسطس، تم تخفيض تصنيف شركتي المجموعة السعودية وكيان السعودية من المؤشر القياسي العالمي إلى مؤشر الشركات الصغيرة، مما يدل على التحولات في تصورات المستثمرين العالميين تجاه الشركات الخليجية. وشملت المراجعة أيضًا إدخال ست شركات سعودية جديدة إلى مؤشر الشركات الصغيرة، مثل دراية المالية وفقيه الطبية، بينما خرجت ست شركات أخرى، بما فيها ثوب الأصيل وأسمنت الشمالية. تعكس هذه التغييرات حيوية السوق السعودي وتنافسية الشركات المدرجة.
لم تقتصر التغييرات على السوق السعودي فحسب، بل شملت أيضًا الأسواق الإماراتية والكويتية. حيث تم إضافة شركتي الاتحاد العقارية وصندوق مساكن دبي إلى مؤشر الشركات الصغيرة، بينما تم استبعاد سهم أرامكس. وفي بورصة الكويت، تلقى بنك وربة ترقية إلى المؤشر القياسي العالمي. هذه الأحداث تبرز الترابط القوي بين الأسواق الخليجية وأثر التصنيفات العالمية على الأداء.
تسعى هيئة السوق المالية السعودية إلى فتح السوق أمام المستثمرين الدوليين في إطار استراتيجية لتعزيز الانفتاح وجذب المزيد من الأموال الأجنبية. هذه الخطوة قد تزيد من جاذبية السوق السعودي وتعزز من حجم التداولات والاستثمارات. وفي هذا السياق، يعد الانخفاض الحالي في التقييمات بمثابة حافز قوي لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، وفقًا لرأي سامي سوزوكي، رئيس قسم الأسهم في الأسواق الناشئة.
تظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي شكلوا نسبة قياسية بلغت 35% من إجمالي مشتريات الأسهم خلال الربع الثاني من 2025، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالسوق السعودي على الرغم من التحديات الحالية. هذه الأرقام تؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي وإمكاناته المستقبلية.