الإعفاءات من رسوم الأراضي البيضاء في السعودية
أعلنت السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية قائمة بالعقارات التي لا تشملها رسوم الأراضي البيضاء المعدلة، وذلك في إطار سعيها لتخفيف الأعباء عن الملاك وتحفيز الاستخدام الأمثل للعقارات.
العقارات المعفاة من الرسوم
تشمل الإعفاءات الأساسية العقارات المؤجرة، والمستغلة أو الماهولة، بالإضافة إلى الأراضي التي لا تزيد مساحتها الإجمالية عن 4,999 متر مربع داخل النطاق العمراني، بالإضافة إلى الأراضي الواقعة خارج هذا النطاق.
وذكر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن جميع العقارات المؤجرة تنال إعفاءً تلقائيًا من رسوم الأراضي البيضاء. ويأتي هذا القرار لتشجيع سوق الإيجار وتعزيز استمرارية النشاط العقاري، مما يعزز التوازن بين الأسعار وعرض العقارات. وهذا يسمح للملاك الذين يؤجرون عقاراتهم بالاستفادة منها دون تحمل أعباء رسوم سنوية إضافية.
كما أكدت الوزارة أن العقارات المأهولة والمستخدمة تجاريًا أو سكنيًا مشمولة أيضًا بالإعفاء من الرسوم. ويساهم هذا في دعم الاستخدام الفعلي للعقارات، مما يقلل من ظاهرة الركود أو ترك العقارات بدون استغلال، وهو ما يتماشى مع أهداف سياسة تنظيم السوق العقاري وتحفيز النشاط العمراني.
أما بالنسبة للأراضي التي تقل مساحتها الإجمالية عن 4,999 متر مربع داخل النطاق العمراني، فإنها تُعفى تلقائيًا من الرسوم إذا كانت مملوكة لفرد واحد. وهذه الإعفاءات تهدف إلى دعم الملاك ذوي الملكيات الصغيرة، وتساهم في حماية الاستثمارات السكنية البسيطة من عبء الرسوم السنوية.
الأراضي خارج النطاق العمراني
شملت الإعفاءات أيضًا الأراضي والعقارات التي تقع خارج النطاق العمراني المعتمد. ويتم تعريف هذا النطاق بأنه الخط التنظيمي الذي يحدد حدود التطوير العمراني للمدن والمراكز. يتم إعفاء الأراضي خارج هذا النطاق من الرسوم، بما يتماشى مع رؤية تعزيز التنمية الحضرية في المدن المتقدمة وتجنب تحميل المناطق غير المخدومة أو النائية بأعباء مالية إضافية.
تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، حيث تم توسيع نطاق النظام ليشمل العقارات غير المستغلة وتحديد شروط واضحة للتطبيق، مع ضمان إعفاء الملاك الذين يستخدمون أو يؤجرون عقاراتهم بشكل فعلي.
وقد عززت هذه السياسة القيم الأساسية التي تهدف إلى تشجيع الاستخدام العملي للعقارات وتعزيز دورها في السوق والمجتمع، مع التركيز على الابتعاد عن فرض رسوم صارمة. يبرز هذا الاتجاه في الأهداف العامة للنظام الجديد، الذي يهدف إلى ضبط المعروض العقاري وتحفيز التطوير وتقليل الاحتكار.
