أصبحت البنوك في تايلاند ملزمة بحد أقصى للتحويلات الإلكترونية الآن حيث تحدد سقف يومي قدره 50 ألف بات (1537 دولارا) للعديد من التحويلات الإلكترونية، وذلك في إطار جهودها للحد من الاحتيال المالي. يركز هذا القرار على حماية الفئات الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن، الذين يعتبرون أهدافًا سهلة للمحتالين. يسعى بنك تايلاند المركزي من خلال هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، إلى مواجهة عمليات الاحتيال الإلكتروني المتزايدة، والتي تتسبب في خسائر مليارية للزبائن كل عام، وخاصة في منطقة جنوب شرق آسيا.
ضوابط التحويلات الإلكترونية في تايلاند
أشار مساعد محافظ البنك المركزي لسياسة أنظمة الدفع وحماية المستهلك المالي، داراني سايجو، إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع المجرمين من تلقي أو تحويل مبالغ مالية كبيرة دفعة واحدة. كما تتيح هذه التدابير إمكانية تجميد الأموال المشبوهة في الوقت المناسب، مما يزيد من فرص الضحايا لاستعادة بعض أموالهم. سيتم تطبيق حد التحويل اليومي على ثلاث فئات مالية مختلفة، حيث تشمل الفئة الأولى التحويلات التي تقل عن 50 ألف بات (1537 دولارا)، والفئة الثانية للتحويلات الأقل من 200 ألف بات (6147 دولارا)، بينما تشمل الفئة الثالثة تلك التي تتجاوز 200 ألف بات.
تنظيم عمليات التحويل المالي لحماية العملاء
تعتمد الفئات المحددة على ملف تعريف المخاطر لكل عميل وتقييمات البنوك ضمن قواعد “اعرف عميلك”. وعلى الرغم من هذه الضوابط، يُسمح للأشخاص الذين يتمتعون بسجلات مصرفية جيدة بتحويل الأموال بمعدلاتهم المعتادة. من المقرر أن تباشر البنوك بتطبيق هذه القواعد على العملاء الجدد في خدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت بنهاية الشهر الجاري، بينما سيتم تطبيقها على العملاء الحاليين بحلول نهاية العام. وفقًا لتقارير، يُقدر عدد مستخدمي خدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في تايلاند بنحو 12 مليون مستخدم، مما يؤشر إلى أهمية هذا التحول في تعزيز حماية العملاء من الاحتيال المالي.
تعمل هذه الإجراءات على رفع مستوى الحماية وتوفير بيئة آمنة للعملاء، ما يلزم البنوك بالاستجابة الفعالة لتحديات الاحتيال المالي المتزايدة.