أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 موجة واسعة من الجدل والنقاش داخل الأوساط المجتمعية والدينية، بعد الإعلان عن التعديلات الجوهرية التي شملت منظومة الزواج والطلاق في البلاد وقد كشفت تواصل نيوز في متابعتها للموضوع أن التغييرات جاءت بهدف إعادة تنظيم العلاقات الأسرية بما يتماشى مع متغيرات العصر، مع الحفاظ على مبادئ العدالة وحماية الحقوق، وهو ما اعتبره البعض خطوة شجاعة، بينما رأى فيه آخرون مساسًا بقيم المجتمع.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
دخل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 حيز الاهتمام العام بعد أن أعلنت الحكومة عن بنود غير مسبوقة، أبرزها رفع سن الزواج إلى 20 عامًا لكلا الجنسين، وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة الزواج المبكر، التي يرى البعض أنها تؤثر على استقرار الحياة الزوجية كما شملت التعديلات قيودًا صارمة على تعدد الزوجات، إذ أصبح من الضروري الحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى، إلى جانب تقديم مبررات مقنعة تقبلها المحكمة.
الزواج المدني ضمن البنود الجديدة
من أبرز ما جاء في قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 هو منح الأزواج خيار الزواج المدني إلى جانب الزواج الشرعي، في توجه يُنظر إليه كخطوة نحو المواءمة مع التشريعات الدولية، لكنه قوبل بانتقادات من بعض المؤسسات الدينية التي عبّرت عن تخوفها من تأثير ذلك على الهوية الثقافية والدينية للمجتمع.
حقوق المطلقات وتعزيز الحماية القانونية
أولى القانون الجديد اهتمامًا خاصًا بحقوق المرأة بعد الطلاق، حيث شدد على ضمان النفقة، الحضانة، والسكن، إضافة إلى تجريم أي زواج يتم خارج الأطر القانونية المعتمدة، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين وتؤكد هذه البنود سعي الدولة نحو حماية مؤسسة الزواج وضمان حقوق جميع الأطراف، خاصة الأطفال.
توثيق إلكتروني لعقود الزواج
في إطار التحول الرقمي، أطلقت الحكومة منصة إلكترونية جديدة لتوثيق عقود الزواج رقميًا، ما يهدف إلى تقليل البيروقراطية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وهو ما يعد خطوة مهمة في تحديث منظومة الأحوال الشخصية.
مع اقتراب نهاية العام، يترقب المجتمع الجزائري دخول القانون حيز التنفيذ الفعلي، وسط تساؤلات حول آليات التطبيق ومدى تقبّل الشارع لتلك التعديلات التي قد تُحدث تحولًا جذريًا في مفاهيم الزواج داخل البلاد.
