في إطار متابعته للمواضيع المتعلقة بعمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس الجهاز، لمناقشة خططهم المستقبلية والملامح الأساسية لاستراتيجية الجهاز للسنوات 2026 – 2030.
خلال اللقاء، عرض رئيس جهاز المنافسة عدة ملفات مهمة، حيث تم تناول موضوع نشر ثقافة المنافسة، وهو جزء أساسي من حرص الجهاز على حماية حقوق المواطن المصري، كما تم التخطيط لإطلاق إرشادات جديدة تتناول نظام طلبات الفحص مع الحفاظ على السرية، بالإضافة إلى تقديم إرشادات حول اختصاص الجهاز في الرقابة على التركزات الاقتصادية والأسواق الرقمية وغيرها.
وكشف رئيس الجهاز أنه سيتم إطلاق حملة توعية تهدف إلى تأكيد حق كل ولي أمر في اختيار مكان شراء الزى المدرسي، دون أي ضغوط من المدارس أو موزعي الملابس، خاصة أن الحملة تأتي بالتزامن مع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، حيث تهدف إلى تثقيف أولياء الأمور حول حقوقهم القانونية في هذا الشأن، وستستهدف الوصول إلى أكبر عدد من الأفراد بشكل مباشر وفعّال، مما يسهم في حمايتهم من أي ممارسات احتكارية ويعزز من المنافسة العادلة، كما يخفف الأعباء المالية عن الأسر المصرية.
كما تناول الدكتور محمود ممتاز الجوائز التي حصل عليها جهاز حماية المنافسة في الفترة الماضية، مشيرًا إلى فوز الجهاز بجائزة دولية للكتابة لمكافحة الممارسات الاحتكارية لعام 2025، التي أعلنت عنها جامعة جورج واشنطن ودار نشر كونكيورانس في أبريل 2025، وذلك عن الإرشادات الخاصة بتقييم الاتفاقات الرأسية، حيث نالت هذه الإرشادات تصويتات إيجابية من القراء كأفضل إرشادات في هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف أنه في مايو 2025، حصل جهاز حماية المنافسة على جائزة البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية المشتركة، وذلك تقديرًا للجهاز على جهوده في تعزيز سياسات المنافسة، حيث أتى فوزه نتيجة للسياسة التي يتبعها الجهاز في قطاع التعليم“.
أيضًا، أعلن أندرياس مونت، رئيس شبكة المنافسة الدولية، في مايو 2025، خلال المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لشبكة المنافسة الدولية، عن انتخاب الدكتور محمود ممتاز بالإجماع لعضوية المجلس المُسير للشبكة، مما يجعله أول رئيس لجهاز عربي يتم انتخابه لهذا المنصب الرفيع بشبكة ICN.
كما استعرض رئيس الجهاز خلال اللقاء الاستراتيجية الجديدة للجهاز للسنوات القادمة 2026 – 2030، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية قد تم إعدادها عبر ثلاث مراحل، حيث شملت المرحلة التحضيرية ما بين ديسمبر 2024 وفبراير 2025، تلتها مرحلة الصياغة الحالية المستمرة منذ مارس الماضي، ومن ثم تأتي مرحلة الإطلاق المقررة في الفترة بين نوفمبر وديسمبر 2025.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمود ممتاز إلى أن المحاور الرئيسية للاستراتيجية تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتشمل تنفيذ قانون حماية المنافسة بفاعلية، تطوير آليات مراقبة الأسواق، تحقيق الحياد التنافسي، وتعزيز التعاون المؤسسي، إلى جانب ترسيخ ثقافة المنافسة وتطوير القدرات المؤسسية.
وأكد رئيس الجهاز أن نجاح هذه المحاور يعتمد على تطوير آليات استباقية للرصد المبكر والسليم للأسواق، وكذلك تعزيز المنظومات الكفيلة بالكشف عن الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى إنشاء إطار مؤسسي متكامل لتحليل الأثر التنافسي للأدوات التنظيمية، مع السعي نحو تعاون دائم مع الجهات الحكومية لتعزيز المنافسة، وتطوير أساليب فعالة لنشر ثقافة المنافسة في المجتمع وتحقيق الأهداف الفرعية الأخرى.