اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء في السعودية
أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية عن اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة برسوم الأراضي البيضاء، حيث تم تحديد نسبة الرسوم بما يصل إلى 10% من القيمة السنوية للأرض. يتماشى هذا القرار مع آلية مطورة تهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية وزيادة المعروض في السوق العقاري.
تستند الآلية الجديدة إلى تقسيم المناطق الجغرافية المستهدفة إلى شرائح متدرجة وفقاً للأولويات المتعلقة بالتطوير العمراني داخل كل مدينة. إذ تطبق أعلى نسبة رسوم، والتي تبلغ 10%، على الأراضي الموجودة في الشرائح ذات الأولوية العليا للتطوير، بينما تتدرج النسب الأخرى حسب مستوى الأولوية في كل شريحة.
الطريقة الجديدة لتطبيق الرسوم على الأراضي
أوضح طارق الشهيب، المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أن الهدف من هذه الآلية هو تعزيز كفاءة السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. كما أشار إلى أن الهدف الأساسي يكمن في زيادة المعروض من الأراضي المطورة ومحاربة الممارسات الاحتكارية التي تضر بالسوق.
تتضمن لائحة رسوم الأراضي خمسة شروط أساسية يجب أن تتحقق حتى تخضع الأراضي البيضاء للرسوم، من أبرزها ضرورة ألا تقل مساحة الأرض الواحدة أو مجموع الأراضي المملوكة لصاحب واحد عن خمسة آلاف متر مربع. تشمل الرسوم جميع أنواع استخدامات الأراضي البيضاء الموجودة ضمن النطاقات العمرانية المعتمدة، مع تحديد الاستخدامات المشمولة بقرار وزاري يتناسب مع النطاق الجغرافي لكل مدينة.
مرونة اللائحة في مواجهة التحديات
أخذت اللائحة الجديدة بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي قد تواجه الملاك، حيث نصت على عدم تطبيق الرسوم في حال وجود موانع نظامية أو عوائق إدارية تحول دون إصدار التراخيص اللازمة للتطوير، بشرط أن لا يكون المالك هو المتسبب في تلك العوائق. كما منحت الوزارة صلاحية تمديد المدد لإنجاز أعمال التطوير بناءً على طبيعة الأرض ومساحتها.
وستقوم وزارة البلديات والإسكان بمراجعة دورية شاملة لتوافر الوحدات والأراضي في مختلف المدن، بالإضافة إلى تقييم حجم المعروض من الأراضي وأسعارها ومستوى تداولها. كما سترصد الممارسات الاحتكارية في كل نطاق جغرافي. استنادًا إلى هذه المراجعات، ستقرر الوزارة ما إذا كان سيتم تطبيق الرسوم أو تعديل المساحات الخاضعة للرسوم أو حتى تعليق التطبيق مؤقتًا.
تيسير الإجراءات للملاك والمطورين العقاريين
في سياق متصل، عملت الوزارة على تسهيل الإجراءات التطويرية للملاك والمطورين عبر إنشاء مركز خدمات المطورين، الذي يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل إصدار رخص البناء والتراخيص عبر منصة موحدة. مما يسهم في تسريع عملية اعتماد المخططات، ويعزز كفاءة استثمارات المكلفين العقارية، ويسرع وتيرة التطوير.
