الإشكالات القانونية للزواج في الدنمارك
تعتبر الدنمارك وجهة مفضلة للعديد من الأشخاص الراغبين في الزواج، إلا أنه تم اكتشاف تولي السلطات تحصيل مبالغ زائدة من الأزواج الجدد على مدى سنوات. وقد أُجبرت الحكومة الدنماركية على استرداد ملايين الكرونات التي تم تحصيلها بشكل غير قانوني.
الممارسات الغير قانونية المتعلقة بالزواج
كما أفادت وكالة الأنباء الدنماركية استناداً إلى تقرير صحيفة بوليتيكن بأن هناك مبلغاً وقدره 1500 كرونة (ما يعادل تقريباً 235 دولاراً) كان يتم تحصيله من حوالي 12 ألف زوج وزوجة، معظمهم من أصول خارجية. وقد استمرت هذه الممارسات غير القانونية منذ عام 2018، مما أدى إلى استحقاق 23 مليون كرونة (ما يقارب 3.6 مليون دولار) لمستحقيها.
ومن جانبها، أكدت إدارة الثقافة في مدينة كوبنهاغن وقوع مثل هذا الخطأ، حيث صرحت مديرة الإدارة، ميا نايجارد، بأن ذلك كان أمراً مؤسفاً للغاية. وأوضحت أن هذه الممارسة غير القانونية تم إيقافها فور اكتشافها في ربيع عام 2025، لكن حتى الآن لم يتم تحديد كيفية استرداد المبالغ المستحقة للمتضررين.
من المحتمل أن يكون العديد من الأزواج المتأثرين من ألمانيا، على الرغم من عدم قدرة الإدارة على تقديم أي أرقام محددة حولهم. هذه القضية تُبرز أهمية الرقابة الجادة على السياسات والإجراءات الحكومية المتعلقة بالزواج، خاصةً فيما يتعلق بالممارسات التي قد تؤثر على حقوق الأفراد.
إن الأوضاع التي واجهها الأزواج الجدد، وكيف أثرت عليهم هذه الممارسات، تعد دليلاً على أهمية الشفافية في الإجراءات القانونية والمالية التي تهم المواطنين والمقيمين على حد سواء. ونتمنى أن تضع السلطات الدنماركية تدابير فعالة لتفادي تكرار مثل هذه الأمور في المستقبل.
