دخل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 حيّز التنفيذ مع بداية العام الحالي ليضع إطارًا حديثًا ينظم العلاقات الأسرية بما يتوافق مع التحولات الاجتماعية والقانونية في البلاد ومن خلال موقع التواصل نيوز نستعرض أبرز التعديلات التي شملها هذا القانون، وأهم البنود التي تهدف لحماية حقوق الزوجين وتعزيز استقرار الأسرة الجزائرية بما يضمن العدالة والوضوح في مختلف الجوانب الزوجية.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
تضمن هذا القانون العديد من البنود المهمة التي أعادت تنظيم الزواج وفق معايير أكثر عدالة واستقرارًا:
- رفع سن الزواج القانوني إلى 19 عامًا لكلا الجنسين، مع إمكانية الحصول على استثناء قانوني في بعض الحالات بقرار قضائي.
- إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الأبناء.
- تقنين الزواج الثاني من خلال اشتراط موافقة الزوجة الأولى والحصول على إذن قضائي بعد التأكد من توافر الشروط مثل القدرة على الإنفاق وتحقيق العدالة.
- ضمان حقوق الزوجة المالية من خلال آليات واضحة للمهر والمؤخر، مع ضمان استحقاقها عند الانفصال أو وفاة الزوج.
- فرض جلسة وساطة سرية إلزامية قبل اللجوء إلى الطلاق لإتاحة فرصة للتفاهم وحل الخلافات.
تحديات تطبيق قانون الزواج الجديد
تطبيق هذا القانون واجه بعض التحديات الاجتماعية والقانونية منذ بدء العمل به:
- وجود اعتراضات مجتمعية على شرط موافقة الزوجة الأولى عند الزواج الثاني ودور القضاء في تنظيم ذلك.
- قلة وعي بعض المواطنين بالتعديلات الجديدة، مما يتطلب حملات إعلامية وتوعوية مكثفة لتبسيط البنود.
- الحاجة إلى تعزيز الثقافة القانونية بين المقبلين على الزواج لضمان الالتزام بالقوانين الجديدة.
أهداف قانون الزواج الجديد
يهدف هذا القانون إلى تعزيز استقرار الأسرة الجزائرية وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الزوجين من خلال:
- رفع سن الزواج إلى 20 عامًا في بعض البنود النهائية المعتمدة.
- فرض فحوصات طبية دقيقة لضمان الصحة الإنجابية وحماية الأجيال القادمة.
- رقمنة توثيق عقود الزواج تحت إشراف وزارة العدل لتبسيط الإجراءات وتقليل النزاعات.
- تنظيم تعدد الزوجات وفق معايير قانونية واجتماعية معترف بها رسميًا.
- إدراج التزامات مالية محددة ضمن عقد الزواج لحماية حقوق الطرفين بوضوح.