مجلس الوزراء.. مناقشة مجال الأمن الغذائي في مباحثات سعودية قطرية

استعرض مجلس الوزراء السعودي مباحثات سعودية قطرية، كما أوضح أحدث التطورات في المجالات الاقتصادية، الأمنية، والدولية في اجتماع برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأقر مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز التعاون بين المملكة والدول الأخرى.

مباحثات سعودية قطرية بمجال الأمن الغذائي

وافق مجلس الوزراء على بدء مباحثات سعودية قطرية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة السعودية للأمن الغذائي ووزارة البلدية القطرية.

حيث  يهدف هذا التعاون إلى تعزيز الأمن الغذائي وتبادل الخبرات والابتكارات في هذا المجال.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحسين الاستجابة للأزمات الغذائية وتعزيز الاستدامة في المنطقة.

تطورات اقتصادية وإحصاءات حديثة

كما ناقش المجلس التطورات الاقتصادية المحلية، حيث سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعًا بنسبة 10.5% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ردود فعل على التصريحات الإسرائيلية والتطورات الدولية

في حين أكد المجلس رفضه القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة والتحريضية التي تستفز مشاعر المسلمين حول العالم.

كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات المتواصلة للقوانين والقرارات الدولية، والحد من معاناة الشعب الفلسطيني.

استقبال الرسائل الدبلوماسية وتعزيز التواصل الدولي

فيما أيضًا اطلع المجلس على الرسالة الدبلوماسية التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية.

بالإضافة إلى مضمون استقبال ولي العهد لرئيس دولة فلسطين.

فيما ناقش مجلس الوزراء نتائج الاجتماعات التي عقدت في سويسرا لتخفيف معاناة الشعب السوداني وتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.

تعزيز التعاون الدولي من خلال مذكرات التفاهم

أقر المجلس عدة مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك:

  • مذكرة بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كولومبيا.
  • كما مذكرة للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة الثقافة في تركمانستان.
  • مذكرة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ووزارة المناخ في جمهورية إستونيا بشأن النقل الحديث.
  • مذكرات تفاهم مع حكومات موريشيوس وسريلانكا لتعزيز الاستثمارات المباشرة.
  • مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق.