هل يتيح حزب الله للحكومة اللبنانية فرصة حسم ملف السيادة لصالح الدولة؟ – وول ستريت جورنال

هل يتيح حزب الله للحكومة اللبنانية فرصة حسم ملف السيادة لصالح الدولة؟ – وول ستريت جورنال

أزمة السيادة في لبنان وعودة النزاع مع حزب الله

تتناول الصحف اليوم مجموعة من المسائل الملحة، بدءاً من المخاوف من تفاقم الصراع الطائفي في لبنان، خاصة بعد دعوة الحكومة لـ حزب الله بتجميد سلاحه، إلى قرارات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية الجديدة. كما يجذب مقال عن الأمير هاري الانتباه لضرورة أن يتبع نهج والدته الراحلة الأميرة ديانا في استخدام نفوذه للعمل من أجل الخير.

صراع السيادة في لبنان

في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال، يتحدث االتقرير عن المأزق الحالي بين الحكومة اللبنانية وحزب الله، مع توضيح أن مشروع نزع سلاح الحزب ينتهي في نهاية الشهر الحالي وفقاً لرؤية الدولة اللبنانية. يطرح المقال تساؤلاً مهماً: هل سيسمح حزب الله باجتياز الحكومة اللبنانية لكامل سيادتها على أراضيها؟

توضح المقالة أن حزب الله سيعمل بجد للتأخير والعرقلة، ما يضمن إبقاء الدولة اللبنانية ضعيفة ويحافظ على الوضع القائم مع الجيش الذي يراقب الوضع من بعيد. الحزب اتخذ موقفاً دفاعياً بعد أن هُزم من قبل إسرائيل العام الماضي، حيث قتلت قائدهم حسن نصر الله تقريباً ودمرت معظم ترسانتهم الصاروخية.

يستدل المقال بكلمات ديفيد داوود من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، الذي اعتبر أن لدى حزب الله ما زالت أوراق يمكن استغلالها، وأهمها “الورقة الشيعية”. ويتوقع أن حزب الله لن يلجأ إلى العنف الداخلي لمنع نزع سلاحه، وإنما سيُبقي على حالة التوتر والتلويح بعودة النزاع الطائفي كوسيلة للضغط على الحكومة.

في هذا السياق، أوضح التقرير أن نعيم قاسم، الزعيم الجديد لحزب الله، رفض نزع السلاح في خطاب له، مُشيراً إلى الأهمية الكبيرة للتركيز على الضغوط الأمريكية والغارات الإسرائيلية. ويجب على الحكومة اللبنانية أن تقرر في نهاية المطاف: هل لديها الإرادة للعودة إلى كونها دولة ذات سيادة؟

خلاصة القول، إن الوضع في لبنان يعكس أزمة معقدة تتجلى في معادلات سياسية غير واضحة تعيد رسم التوازن بين القوى المحلية والدولية، مما يجعل مستقبل البلاد غير معلوم.