أزمة الرواتب تهدد التعليم بإضراب شامل في بداية العام الدراسي
اعتصم عدد كبير من المعلمين والمعلمات إلى جانب أسرهم اليوم أمام مقر وزارة التربية والتعليم العالي في مدينة رام الله، مطالبين بحقوقهم المالية والنقابية التي تتضمن أساسًا صرف رواتبهم كاملة بدون اقتطاعات. تأتي هذه الاحتجاجات في ظل استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة منذ سنوات، والتي أثرت بشكل كبير على مقدرات المعلمين وعائلاتهم.
احتجاجات المعلمين تأكيد على الحقوق المالية
قال عصام وزوز، عضو لجنة متابعة حقوق المعلمين ضمن مبادرة المؤسسات (2022)، في تصريحات لإذاعة راية، إن هذا الاعتصام يهدف إلى إيصال صوت المعلمين، بالإضافة إلى تقديم عريضة تتضمن توقيعات من آلاف المعلمين إلى رئيس الوزراء د. محمد مصطفى. وقد جاء هذا الاعتصام مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، مما يدل على حالة الغليان التي تنتاب المعلمين بسبب تدهور أوضاعهم المالية.
الدعوات للمشاركة في هذا الاعتصام كانت كبيرة، حيث توافد العديد من المعلمين من كافة أنحاء الضفة الغربية ليعبروا عن استيائهم من السياسات المالية التي أدت إلى تقليل مستحقاتهم. وعبر المحتجون عن ضرورة إيجاد حلول حقيقية لأزماتهم، مؤكدين أن استمرار الحالة الحالية سيجبرهم على اتخاذ خطوات جادة مثل الإضراب الشامل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
رفع المعلمون شعارات تعكس معاناتهم، حيث طالبوا بضرورة إدراك الحكومة للأعباء التي يواجهونها، وتمكينهم من ممارسة مهامهم التعليمية دون القلق بشأن مستقبلهم المالي. وفي وقت يتجه فيه الطلاب للعودة إلى المدارس، يبقى خطر الإضراب قائمًا ما لم يتم الاستجابة لمطالب المعلمين الأساسية.
تتجه الأنظار الآن إلى الحكومة الفلسطينية، التي تواجه تحديات ضخمة في تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم، وبين الحاجة الملحة لحل أزمة الرواتب. في حال عدم استجابة الحكومة لنداءات المعلمين، قد تتفاقم الأزمة، مما سيؤثر سلبًا على المسيرة التعليمية ويؤدي إلى إرباك العملية التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد.