اجتمعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اليوم الخميس، وقد اتخذت قرارًا بخفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح 22.00% و23.00% و22.50% على التوالي، وبهذا القرار أيضًا تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%، وهذا كله جاء نتيجة لتقييم اللجنة لأحدث مستجدات التضخم وتوقعاته منذ اللقاء السابق.
على الصعيد العالمي، ظهر مؤخراً بعض التعافي في النمو وثبات في توقعات التضخم، مما دفع البنوك المركزية في البلدان المتقدمة والناشئة إلى اتباع سياسات تيسيرية ولكن بحذر نظراً لحالة عدم اليقين الحالية، وبخصوص الأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات بسيطة بفعل عوامل العرض، بينما اتجهت أسعار السلع الزراعية في مسارات مختلفة، ومع ذلك، يبقى النمو والتضخم العالمي قيد المخاطر، خاصة مع احتمال تزايد التوترات الجيوسياسية وفرض اضطرابات على السياسات التجارية.
فيما يتعلق بالاقتصاد المحلي، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى توقع نمو اقتصادي أعلى في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، وذلك بدعم من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، وعليه، تقدم توقعات البنك المركزي المصري بنمو النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، ومسجلاً معدل نمو حقيقي قدره 4.5% للعام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.4% للعام المالي 2023/2024، ومن المهم الإشارة إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب من المتوقع أن تظل محدودة بفعل السياسة النقدية المتبعة، مما يعكس المسار النزولي المتوقَع للتضخم على المدى القصير، أما عن سوق العمل، فقد أظهرت الأرقام تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025 بعد أن كان 6.3% في الربع الأول.
فيما يخص تطورات التضخم، انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ 14.9% في يونيو 2025، أما التضخم الأساسي فقد ظل مستقرًا عند 11.6% في شهر يوليو بعد أن سجل 11.4% في يونيو، وعلى أساس شهري، أظهر التضخم العام انخفاضًا بنسبة 0.5% بينما انخفض التضخم الأساسي بنسبة 0.3% خلال يوليو 2025، مما يُظهر توجهًا عامًا نحو الانخفاض في التضخم، ويعزى ذلك إلى تراجع حدة التطورات الشهرية وأثر السياسة النقدية المتبعة، مما يدعم تحسن توقعات التضخم.
إضافة إلى ذلك، في ظل تباطؤ التضخم العام إلى 15.2% خلال الربع الثاني من عام 2025 بعد أن كان 16.5% خلال الربع السابق، توقعت اللجنة أن ينخفض المعدل على مدار العام ليصل متوسطه إلى ما بين 14% و15% في 2025، وكانت تلك التحولات الإيجابية، بالإضافة إلى تحسن التطورات الشهرية مقارنة بالأشهر السابقة ومعززات سعر الصرف، قد فتحت المجال لاستئناف تيسير السياسة النقدية، وبالتالي، من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره النزولي نحو هدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026، إلا أن توقعات التضخم تظل عرضة لمخاطر تصاعدية محلية ودولية قد تتعلق بارتفاع الأسعار المحددة إداريًا أو بتزايد التوترات الجيوسياسية.
في ضوء كل ما سبق، رأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس يتماشى مع الحفاظ على سياسة نقدية تدعم التوقعات وتعزز المسار النزولي المأمول للتضخم، وستواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن وتيرة السياسة النقدية في كل اجتماع بناءً على المعطيات الجديدة والتوجهات المرتبطة بها، مشددة على أنها ستتابع باهتمام التطورات الاقتصادية والمالية وما لها من آثار محتملة، ولن تتردد في استخدام الأدوات اللازمة لتحقيق استقرار الأسعار وبما يوصل التضخم إلى مستهدف 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2028، في المتوسط.