أداء البنوك الكبرى في السعودية تحت الضغوط التمويلية
حققت البنوك الكبرى في السعودية نتائج قوية خلال الربع الثاني من العام، لكن المخاوف المتزايدة لدى المستثمرين بشأن ارتفاع تكاليف التمويل لا تزال تؤثر سلباً على أسعار أسهم القطاع. هذه الأوضاع تجعل التقييمات الخاصة بالبنوك موضع تساؤل في الفترة القادمة. وأشار محللون إلى أن الضغوط التمويلية تُعد من العوامل الرئيسية المؤثرة على أداء سوق الأسهم في السعودية، الذي شهد تراجعاً نسبته 9% منذ بداية العام، رغم النتائج المالية الإيجابية للبنوك. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال فرص تعافي أسهم هذه البنوك محدودة في الوقت الراهن.
التحديات المالية وتأثيرها على الأرباح
صرحت سارة بطرس، رئيسة تحليل القطاع العقاري والمالي في «سي آي كابيتال»، بأن الضغوط التمويلية تزداد بصورة كبيرة، حيث يتجاوز نمو القروض نمو الودائع بفارق ملحوظ، مما يزيد من حدة مشكلة تكاليف التمويل. وتوقعت بطرس استمرار هذا الاتجاه في الربع الثاني، لكن حجم التأثير كان مفاجئاً. وأظهرت البيانات أن أكبر 10 بنوك سعودية حققت نمواً في الأصول بنسبة 14% على أساس سنوي، ونمواً في القروض بنسبة 16%، بينما لم يتجاوز نمو صافي دخل الفوائد 10%.
من ناحية أخرى، عبّر راهول باجاج، مدير أبحاث الأسهم في بنك «سيتي» بدبي، عن مخاوفه من الضغوط المتزايدة على هوامش البنوك، مشيراً إلى المنافسة القوية على تسعير القروض ما ساهم في ضغط هوامش صافي الفائدة. أصبحت معنويات المستثمرين أكثر حذراً، حيث تراجعت أسهم ثلاثة من أكبر سبعة بنوك سعودية بحلول 31 يوليو، ولم يشهد أي بنك آخر زيادة بأكثر من 10% باستثناء «البنك الأهلي السعودي».
وفي ظل هذه الظروف، أوضحت بطرس أن هناك فرصاً أفضل للمستثمرين في البنوك الإقليمية الأخرى مثل الإمارات، التي تُظهر عوائد توزيعات أعلى وتكاليف أقل. ومع ذلك، أكدت أن النظرة المستقبلية للبنوك السعودية ليست سلبية بالكامل، حيث لا تزال المؤشرات الاقتصادية تشير إلى بنية قوية، مع إمكانية تحسن في بعض البنوك.
لكن باجاج أشار إلى أن معالجة تحديات التمويل تبقى ضرورة ملحة لتحقيق أي إعادة تقييم حقيقية للقطاع. وعلى الرغم من تحقيق البنوك السعودية لنتائج مالية قوية، حيث سجلت سبعة من أكبر بنوك البلاد زيادة بنسبة 18% في صافي الأرباح خلال الربع الثاني، إلا أن المؤشرات الأكثر عمقاً تشير إلى تعرض هذه البنوك لضغوط مالية سلبية.
تجدر الإشارة إلى أن بعض تكاليف أدوات التمويل لا تُعكس في قوائم الأرباح والخسائر، مما يساهم في ضعف الهوامش الفعلية أكثر مما تظهره التقارير، ما يؤدي لعدم استقرار الثقة في القطاع المصرفي السعودي.