رفع السعودة عن 13 مهنة في سوق العمل السعودي
أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًا يقضي بإلغاء السعودة عن 13 مهنة، مما يسمح للوافدين بالعودة إلى العمل في تلك المجالات. يهدف هذا القرار إلى تلبية احتياجات السوق السعودي وتعزيز التوازن بين التوطين واستقطاب الكفاءات الأجنبية. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة للتطوير الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
إلغاء التوطين في وظائف معينة
بعد هذا القرار، أصبحت المهن التالية متاحة للوافدين: مدير المبيعات، كاتب الحسابات، السكرتير التنفيذي، مندوب المبيعات، مدير الحسابات، مندوب المشتريات، بائع المحلات التجارية، المحاسب، أمين المستودع، الممرض، مهندس الإنتاج، اختصاصي الجودة، وأخصائي الدعم الفني.
ومع ذلك، فإن بعض المهن لا تزال محصورة على المواطنين السعوديين، مثل وظائف موظفي الأمن، مسؤولي العلاقات الحكومية، شؤون الموظفين، المحاسبين الحكوميين، وظائف الاستقبال في المؤسسات الطبية، وكذلك المهن التعليمية والقانونية.
تأتي هذه التغييرات على خلفية سعي المملكة لمواجهة النقص في بعض التخصصات وتعزيز التنافسية في سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد عقوبات صارمة للمخالفين، مثل فرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لتوظيف وافد في مهنة مسعودة، وغرامة 10 آلاف ريال لتشغيل الرجال في وظائف مخصصة للنساء أو العكس، فضلاً عن غرامة 5 آلاف ريال لإصدار شهادة عمل مزورة. كما يمكن أن تصل الغرامات الإضافية إلى 20 ألف ريال في حال تشغيل العمالة بدون تصريح.
تسعى المملكة العربية السعودية من خلال هذا القرار إلى تحقيق طموحات رؤية السعودية 2030 عبر موازنة التوطين مع استقطاب الخبرات الأجنبية اللازمة للنمو والتطور. إن هذه الإجراءات تعكس الرغبة في تحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات، لتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة للمواطنين والوافدين.