تعديل القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة
تم اتخاذ قرار بالموافقة على اقتراح تعديل المواد (الأولى) و(السادسة) و(السابعة عشرة) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة بطريقة تتناسب مع المتطلبات الحديثة. يشمل هذا التعديل عدة نقاط أساسية تعزز من كفاءة التعامل مع خدمات المحاسبة، بالإضافة إلى توفير إطار قانوني واضح للممارسين في هذا المجال.
تحديث التعريفات والمواد القانونية
يشمل التعديل في المادة الأولى حذف تعريف الوزارة وإدخال تعريف المجلس (مجلس إدارة الهيئة)، بينما يتم تعديل تعريف الترخيص ليصبح وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح للشخص الذي يحصل عليها مزاولة المهنة وفقاً للشروط والضوابط المحددة في القواعد. هذا يشير إلى أهمية وجود إطار تنظيمي يضمن ممارسة مهنة المحاسبة وفقاً لمعايير عالية من الاحترافية والمهنية.
أما بالنسبة للمادة السادسة، فقد تم تحديث الفقرتين (٤) و(٥)، بحيث تتضمن الفقرة الرابعة أن الهيئة تنظر في الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفقات، مع التزام مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص والذي يحدده المجلس. وهذا التحديث يساهم في تنظيم إجراءات تقديم الطلبات بشكل فعّال وضمان استيفائها لمتطلبات الهيئة.
فيما تبتّ الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوم عمل، مما يعكس حرص الهيئة على تسريع الإجراءات وتسليم الترخيص في أقرب وقت ممكن. بهذا الشأن، يحق لطالب الترخيص التقدم بتظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة، وهو ما يعزز من حقوق الأفراد ويتيح لهم فرصة التماس العدالة عند الحاجة.
يتضح من هذه التعديلات أن وجود لوائح وقوانين مرنة تتناسب مع مستجدات السوق ويساهم في تنظيم الممارسات المحاسبية، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة القطاع الاقتصادي بأكمله. إذ أن تعديل التعريفات والإجراءات يسهم في توفير بيئة عمل واضحة للمحاسبين ويساعدهم على التأقلم مع متطلبات السوق المتغيرة، مما يعزز من مكانة مهنة المحاسبة ويزيد من ثقة العملاء في الخدمات المقدمة. كما أن وجود منهجية واضحة للتظلمات يتيح الفرصة للتعامل مع المشكلات بشكل قانوني، مما يعزز من الشفافية والعدالة في جميع مراحل العملية.