أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن فئة كبار السن، والمتزوجين، ومن يعول، هم من بين أبرز أولويات مستأجري “الإيجار القديم” المؤهلين للحصول على وحدات سكنية.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يتعلق بالقواعد والشروط والإجراءات المطلوبة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتناول بعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتجسيداً لنص المادة (8) من القانون المذكور، يحق لكل مستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار بموجب أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود حسب المادة (2) من هذا القانون، أن يحصل على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء للإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات المطلوبة لتقديم طلبات التخصيص والنظر فيها، فضلاً عن تحديد أولويات تخصيص الوحدات المتاحة.
وقد تم تخصيص خمس مواد في مشروع القرار لتسليط الضوء على العناصر الأساسية له، حيث تم تحديد الجهة المسؤولة عن تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون رقم (164) لسنة 2025، وذلك من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.
كما نص مشروع القرار على أن يكون صندوق الإسكان الاجتماعي هو المعني بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتحديد عدد الوحدات المتاحة للتخصيص في كل محافظة ومعلوماتها الأساسية مثل المساحة والغرض منها، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة، إضافة إلى إنشاء إدارة مركزية في الصندوق تحت مسمى “الإيجار والسكن البديل” تضم إدارات عامة؛ حيث تتولى مهمة استقبال وفحص طلبات المستأجرين أو من انتقلت إليهم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 للحصول على الوحدات السكنية أو غير السكنية.