يساهم القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في توفير ضمانات واضحة تضمن حق ذوي الإعاقة في الحصول على مستحقاتهم بصورة عادلة، ويسعى هذا القانون إلى دمجهم في المجتمع بما يعكس حقوقهم المكتسبة التي تهدف جميعها إلى تحقيق التمكين بعد التأهيل الملائم لهم.
يشتمل القانون على معايير واضحة للحصول على مساعدات شهرية مخصصة لذوي القدرات الخاصة، كما يتضمن إمكانية الجمع بين عدة معاشات وفقًا لأحكام هذه التشريعات.
وقد نص القانون على منح الأشخاص ذوي الإعاقة مساعدات شهرية تتوافق مع أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، حيث تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق المساعدة لهذه الفئة.
استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، يتيح القانون للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الجمع بين معاشين من المستحقات المتعلقة بهم أو بأزواجهم أو والديهم أو أولادهم أو إخوانهم أو أخواتهم، دون حدود قصوى، ويحق لهم دمج هذه المعاشات مع أي راتب يتقاضونه من العمل، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة الفروق الناتجة عن ذلك.
عند الجمع بين معاشين من المستحقات يجب مراعاة ما يلي:
(أ) يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأزواج جمع المعاش المستحق لهم مع المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، بالإضافة إلى إمكانية جمع تلك المعاشات مع أي معاش آخر حسب الأولويات المذكورة سابقًا دون قيود.
(ب) يُسمح للأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأولاد بالجمع بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، ويتاح لهم دمج تلك المعاشات مع أي مستحقات أخرى وفق الأولويات المشار إليها دون حدود.
– كما ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أنه يُسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالجمع بين المعاشات المستحقة لهم وربطها بدخلهم من العمل أو المهنة، ودون أي قيود، حيث تتحمل الخزانة العامة الفروق المترتبة على تطبيق أحكام هذه المادة.