حددت المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي وافق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًا، مجموعة من القواعد التي تهتم بتشكيل لجان لحصر الشقق المستأجرة بنظام الإيجار القديم وتحديد قيمة الإيجار المستحق على هذه الشقق بعد صدور القانون بشكل رسمي. يتم ذلك وفقًا لتقسيم المناطق التي توجد بها الشقق، والتي تشمل مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية.
اتفقت المادة 3 من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص داخل كل محافظة، تكون مسؤولة عن تقسيم المناطق التي تتضمن أماكن مؤجرة لغرض السكن، إلى ثلاثة فئات هي: متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة عدد من المعايير والضوابط، منها:
1. الموقع الجغرافي الذي يتضمن طبيعة المنطقة والشارع الذي يتواجد به العقار.
2. مستوى البناء ونوع مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات السكنية في كل منطقة.
3. المرافق المتاحة في كل منطقة مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها.
4. شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوفرة.
5. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، الموجود في نفس المنطقة.
سيتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء يوضح قواعد وكيفية عمل هذه اللجان، على أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون، مع إمكانية تمديد الفترة لمرتين بنفس المدة. كما سيصدر قرار من المحافظ المختص يتضمن ما تنتهي إليه هذه اللجان، وينشر في الوقائع المصرية ويعلن في وحدات الإدارة المحلية.
خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد العمل الخاصة بلجان حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكن.
تتضمن قواعد عمل تلك اللجان بعض التعريفات للكلمات والعبارات ذات الصلة:
– سيقوم المحافظ المختص بتشكيل لجنة واحدة أو أكثر برئاسة أحد الشخصيات القيادية في المحافظة وعضوية خبراء فنيين وقانونيين، مع وجود ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
– ستعمل اللجنة يوميًا باستثناء الإجازات والعطلات الرسمية، وليس من الضروري أن يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
– يجب على لجان الحصر إعداد محاضر ورقية تتضمن تفاصيل دقيقة عن أعمالها.
– ستقوم اللجان بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير المذكورة سابقًا.
– يتعين على اللجان إتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ بما توصلت إليه اللجان، وينشر في الوقائع المصرية ويعلن في وحدات الإدارة المحلية.