أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 136 لسنة 2025، الذي يتعلق بإصدار المعايير المصرية لتقييم الأصول غير الملموسة لأول مرة. يعتبر الأصل غير الملموس أي أصل غير نقدي يوفر حقوقاً أو منافع اقتصادية لمالكه دون أن يمتلك أي خصائص مادية. يتميز هذا النوع من الأصول بخصائص اقتصادية واضحة، مثل الملكية، الوظائف، الموقع في السوق، السمعة، والحماية القانونية.
من بين الأمثلة البارزة للأصول غير الملموسة: التكنولوجيا، وبرمجيات الكمبيوتر، والعلامات التجارية، وقوائم العملاء والموردين، واتفاقيات عدم المنافسة، والبيانات التجارية، والبراءات، وحقوق النشر، بالإضافة إلى تراخيص التشغيل مثل اتفاقيات الامتياز، وتراخيص الألعاب، والطيف الإذاعي، وحقوق الملكية الفكرية.
تسعى المعايير الجديدة لتقييم الأصول غير الملموسة إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية مع مراعاة الاحتياجات المحلية، وذلك نظراً لأهمية هذه الأصول في تحديد القيمة السوقية الحقيقية للمنشآت وتأثيرها على أدائها المالي، مما يعزز تنافسية السوق المصري ويسهل عمليات التقييم. سيتم تطبيق هذه المعايير في جميع عمليات التقييم التي تتم ضمن عمل الهيئة العامة للرقابة المالية.
تكمن أهمية وجود معايير موحدة لتقييم هذه الأصول في توفير أساس واضح لتقييم الشركات التي تمتلك أصولاً غير ملموسة مما يزيد من الثقة في مناخ الاستثمار؛ مما يسهل جذب استثمارات أكبر. كما تساعد هذه المعايير في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تتعلق بالاندماجات والاستحواذات، وأيضًا تقييم الفرص الاستثمارية.
يوفر وضع معايير لتقييم الأصول غير الملموسة تعزيز الشفافية والإفصاح، مما يدعم مصداقية التقارير المالية ويزيد من ثقة المستثمرين والممولين في السوق. كما يسهم ذلك في تحسين كفاءة السوق من خلال تقديم معلومات قابلة للمقارنة والتحقق، مما يمكن من تخصيص أكثر كفاءة للموارد.
حددت الهيئة منهجيات متنوعة لتقييم الأصول غير الملموسة، ومنها منهج الدخل، الذي يقدر قيمة الأصل استنادًا إلى القيمة الحالية للمنافع الاقتصادية على مدى العمر الاقتصادي، ومنهج السوق، الذي يعتمد على صفقات السوق، ومنهج التكلفة، الذي يحدد القيمة بناءً على تكلفة الأصول المماثلة أو تلك التي تقدم منافع مشابهة.
كما تناول القرار الاعتبارات العامة لتقييم الأصول غير الملموسة، مثل الاعتراف بالأصل، وتحديد معدلات الخصم والعائد، والعمر الاقتصادي له، إذ لا يتم الاعتراف به إلا إذا كان قابلًا للفصل أو البيع، وكان ناتجًا عن حقوق تعاقدية.
جاء ذلك تماشياً مع الهدف الثالث من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقتها الحكومة المصرية، والمتمثل في تعزيز العائد الاقتصادي للملكية الفكرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يمثل ذلك اهتمام الدولة المصرية بهذا المجال وحرصها على مواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن، وذلك من خلال وضع معايير واضحة للأصول غير الملموسة.
تتضمن الجهود تعزيز كفاءة المهنيين عبر البرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة، مما يسهم في تحسين جودة تقارير التقييم وتسهيل عملية التعامل مع الأصول والاستثمار في الشركات الناشئة. كما أن هذه المعايير ستساعد بشكل خاص الشركات الناشئة في الحصول على التمويل، وذلك لأن الأصول غير الملموسة تمثل جزءًا كبيرًا من تكاليفها الاستثمارية.
الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بإصدار لوائح وقرارات لدعم ريادة الأعمال والابتكار، مما خلق بيئة تنظيمية مناسبة للشركات الناشئة. حيث طورت الهيئة مناهج لتقييم الشركات الناشئة تتيح لها الوصول للتمويل اللازم لتنمية أعمالها وتحقيق أهدافها.