علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قرار إعفاء سيارات ذوي الهمم من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بإعفاءات جديدة، بل بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم الصادر برقم 10 في عام 2018.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن ولما جبريل في برنامج “ستوديو إكسترا” عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن الهدف من هذه التعديلات هو الحفاظ على مكتسبات ذوي الهمم ومعالجة الثغرات التي سمحت لبعض الأفراد غير المستحقين باستغلال هذه الإعفاءات، مشيرًا إلى أن استيراد السيارات كان من أبرز تلك الثغرات.
وأشار إلى أن بعض الأفراد كانوا يقومون باستيراد السيارات باسم الأشخاص ذوي الهمم ثم يبيعونها فورًا لأشخاص آخرين، مما يعد مخالفًا للقانون إذ أن هذه السيارات مصممة خصيصًا لذوي الهمم.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي يجب على ذوي الهمم اتباعها للاستفادة من الإعفاء، أوضح أن الإجراءات المعمول بها للاستيراد تظل كما هي، وأن القانون لم يحدد نوعية معينة من السيارات، ولكن سيارات ذوي الهمم تحتاج تجهيزات خاصة. كما ذكر أن التعديلات تشمل السماح باستيراد سيارة واحدة كل 15 سنة، وعدم جواز التصرف في السيارة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها.
