يُشكّل قانون الخدمة العسكرية الجديد في الجزائر 2025 محطة مفصلية في مسار التجنيد الوطني، حيث يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الاجتماعية، دون التفريط في الاعتبارات الإنسانية، ويأتي هذا التعديل بعد سنوات من المطالبات بإعادة النظر في نظام التجنيد، لا سيما في ظل المتغيرات الاجتماعية والإقليمية.
إعفاء نهائي من الخدمة العسكرية في الجزائر
حدّد القانون الجديد للفترة الحالية شروطًا دقيقة للإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية، تشمل عدة حالات إنسانية واجتماعية وتعليمية، ومن أبرز الفئات المستثناة من التجنيد:
- الشاب الوحيد في العائلة دون وجود إخوة ذكور قادرين على الإعالة.
- الحاصل على شهادة تكوين رسمية معترف بها من مؤسسات الدولة.
- الطلبة الجامعيون الذين لا يزالون مستمرين في دراستهم.
- المقيمون خارج البلاد ممن تجاوزوا سن 28 عامًا دون التحاق سابق بالتجنيد.
- الأشخاص الذين بلغوا 30 عامًا ولم يتلقوا أي استدعاء رسمي.
- الشباب الذين يثبت عدم لياقتهم الطبية بعد إجراء الكشف الصحي.
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب الإعفاء من الخدمة الوطنية
يتم إيداع طلب الإعفاء من خلال مراكز الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع، بشرط إرفاق كافة الوثائق اللازمة التي تثبت الحالة الاجتماعية أو الدراسية أو الصحية، وتشمل هذه المستندات:
- طلب إعفاء رسمي موجّه إلى إدارة التجنيد العسكري.
- شهادة عمل أو كشف راتب إذا كان المعني يزاول عملًا.
- شهادة مدرسية أو جامعية تُثبت استمرار التعليم.
- صورتان شمسيتان حديثتان بخلفية بيضاء.
- بطاقة العائلة الخاصة بوالدي الشخص المتقدّم.
- شهادة توضح عدد أفراد الأسرة والوضع العائلي.
- مستند يدل على وجود إخوة في الخدمة أو معفيين إن وُجدوا.
- تُدرس الملفات من قِبل لجان مختصة، ويتم الرد على الطلب بناءً على المعايير المعتمدة في القانون الجديد.
لماذا ألغت الحكومة الجزائرية بعض الاستثناءات السابقة؟
في إطار سعيها إلى تعزيز الانضباط الوطني، قررت الحكومة الجزائرية تقليص الاستثناءات التي كانت تمنح إعفاءات جزئية أو كاملة، وجاء ذلك لأسباب متعددة أبرزها:
- مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة داخليًا وعلى الحدود.
- تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في تأدية الخدمة.
- الحد من التلاعبات والفساد في ملفات الإعفاء سابقًا.
- ترسيخ قيم الالتزام الوطني والانضباط الجماعي.