إعلان المركز الوطني لإدارة الدين عن إصدار الصكوك
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن انتهاء استقبال طلبات المستثمرين للإصدار المحلي لشهر أغسطس عام 2025م، وذلك في إطار برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وقد تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره (5.313) مليارات ريال سعودي.
تفاصيل الإصدار المالي
وفقاً للبيان الصادر عن المركز، تمت تقسيم الإصدارات إلى أربع شرائح. حيث بلغ حجم الشريحة الأولى (755) مليون ريال سعودي، وهي صكوك تستحق في عام 2029م. بينما بلغت الشريحة الثانية (465) مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2032م. أما الشريحة الثالثة فكانت بحجم (1.123) مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2036م، وأخيراً، الشريحة الرابعة بأكثر من (2.970) مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2039م.
يمثل هذا الإصدار خطوة هامة في تعزيز تنوع أدوات التمويل المتاحة في السوق، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في المملكة. مع تزايد الطلب من المستثمرين، يعكس هذا الإصدار الثقة في أداء الاقتصاد الوطني وقدرة الحكومة على إدارة الدين بشكل فعّال.
من المهم أن نلاحظ أن هذه الصكوك توفر للمستثمرين فرصة جيدة للمشاركة في الأمن المالي وتحقق عوائد مستقرة على المدى الطويل، مما يجعلها خياراً جذاباً ضمن محفظة استثماراتهم. الحكومة تسعى دائماً لتحسين وتنويع مصادر دخلها، والإصدارات المالية مثل هذه تلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في الختام، يُعتبر الإصدار المالي الأخير بمثابة فرصة قيمة للمستثمرين المحليين والدوليين للدخول في مجال الاستثمار الحكومي، مما يسهم في دعم المشروعات التنموية في المملكة وتحقيق رؤية المستقبل. ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في الصكوك مزيداً من النمو مع تحقيق الأهداف المالية والشراكات الاستراتيجية.