إغلاق سوق الدولار بطرابلس: تأثيرات خفية على تعاملات العملاء بعد تصريحات المنتصر بالله

أغلقت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الدبيبة سوق المشير، الذي يُعتبر من أبرز أماكن تداول العملات الأجنبية في ليبيا، حيث تمت مصادرة عدد من العربات المتنقلة التي كانت تبيع الدولار واليورو. وأوضح مصدر أمني من مديرية طرابلس لموقع “العربي الجديد” أن هذه الإجراءات تمت بسبب عدم امتلاك المتعاملين تراخيص رسمية، مُشيراً إلى أن النشاط في السوق الموازي يعتبر غير قانوني.

التحديات الاقتصادية والإصلاحات المطلوبة

أعرب جمعة المنتصر بالله، أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية، عن مخاوفه من أن يؤدي إغلاق السوق الموازي إلى دفع المتاجرين نحو العمل سراً أو من خلال قنوات رقمية غير رسمية، مما يجعل الرقابة أصعب. وأكد على أهمية القيام بإصلاحات عميقة في السياسة النقدية لضمان شفافية توفير النقد الأجنبي للبنوك والتجار.

أهمية الإصلاحات النقدية

يبرز إغلاق سوق المشير الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة في مجال النقد، حيث يتعين توفير بيئة قانونية وتنظيمية فعالة لدعم استقرار الأسواق المالية. ومن المهم تحسين البنية التحتية المصرفية وتسهيل وصول التجار والبنوك إلى النقد الأجنبي بشفافية وفعالية.

التوجه نحو الحلول الرقمية

في ظل التحديات الراهنة، يمكن أن تكون الحلول الرقمية خياراً بديلاً للتداول المشروع، شريطة وجود إطار قانوني ينظم التجارة الرقمية ويحمي حقوق المستهلكين. يمكن للحلول الرقمية أن توفر مرونة أكبر وتزيد من الشفافية في التعاملات المالية.

بإغلاق سوق المشير، باتت الحاجة ملحة للتفكير في أساليب مبتكرة لإدارة النقد الأجنبي، وتطوير استراتيجية شاملة لإصلاح القطاع المالي بما يضمن العدالة والشفافية للجميع.