إغلاق مستشفى وعيادة غير قانونية في مصر بسبب مخالفات جسيمة

إغلاق مستشفى وعيادة غير قانونية في مصر بسبب مخالفات جسيمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق مستشفى المحروسة في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة وعيادة “دكتور دايت لحياة أفضل” للتغذية العلاجية والسمنة والنحافة في منطقة أسطنها بالباجور بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب تشغيلهما دون ترخيص. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لضمان سلامة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة للحفاظ على صحة المواطن وسلامته.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة قامت بحملة تفتيش موسعة أسفرت عن رصد العديد من المخالفات الجسيمة، بما في ذلك عدم وجود ترخيص لمستشفى المحروسة، وهو ما يتعارض مع قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004. وقد تم العثور أيضًا على وحدة قسطرة قلب غير مرخصة وعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى في معظم أقسام المستشفى.

كما تم اكتشاف أدوات طبية معقمة منتهية الصلاحية وأخرى غير معقمة في عيادة الأسنان، بالإضافة إلى تشغيل عمالة غير مؤهلة وطلاب في أقسام حساسة مثل الرعاية المركزة والحضانات.

وأضاف عبد الغفار أن لجنة التفتيش وجدت 4 أطفال حديثي الولادة في قسم الحضانات دون أي إشراف طبي أو تمريضي، بالإضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر تم ضبطها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهته، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن إدارة العلاج الحر في محافظة المنوفية رصدت مخالفات جسيمة في عيادة “دكتور دايت لحياة أفضل”، التي تديرها سيدة تنتحل صفة طبيبة وتعمل بدون ترخيص. حيث كانت تقوم بالكشف على المرضى ووصف الأدوية باستخدام أجهزة طبية للتخسيس، مع وجود أدوية مهربة ومجهولة المصدر تم ضبطها.

وأكد زكي أن الوزارة اتخذت إجراءات الإغلاق للمنشآت المتهاونة ودعا المواطنين إلى التأكد من ترخيص المنشآت الطبية والعاملين بها قبل تلقي العلاج لضمان الحصول على خدمات طبية آمنة. كما شدد على استمرار الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية وحماية صحة وسلامة المواطنين.