أعلنت شركة إنتل أنها لم تعد ملزمة ببعض الشروط والمتطلبات التي فرضها عليها قانون الرقائق الأمريكي (CHIPS Act)، وجاء هذا القرار بعد أن قررت الحكومة الأمريكية الاستحواذ على حصة مباشرة في الشركة.
وحسب صحيفة وول ستريت جورنال، أوضحت إنتل في بيان رسمي أنها تستطيع الآن الحصول على التمويل الحكومي بمجرد إثبات نفقاتها التي بلغت 7.9 مليار دولار على مشاريع تم الاتفاق عليها مسبقًا مع وزارة التجارة الأمريكية العام الماضي، وتفيد بيانات رويترز بأن الشركة أنفقت حتى الآن حوالي 7.87 مليار دولار على مشاريع مؤهلة ضمن برنامج قانون الرقائق.
ومع التغييرات الجديدة، لم تعد إنتل مطالبة بمشاركة نسبة من العائدات النقدية لمشاريعها مع وزارة التجارة، كما تم إعفاؤها من بعض سياسات العمل المتعلقة بالقانون والعديد من القيود الأخرى، لكن يبقى الشرط الأساسي يتمثل في عدم استخدام الأموال الحكومية لتوزيع أرباح نقدية أو إعادة شراء الأسهم.
تأتي هذه المستجدات بعد قرار الحكومة الأمريكية مؤخرًا بالاستحواذ على 10% من إنتل بدلاً من المضي قدمًا في الصفقة الأصلية وفق قانون الرقائق، حيث كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد دعا إلى استقالة الرئيس التنفيذي لإنتل، ليب-بو تان، ما أدى إلى اجتماع بين الطرفين تحقق بعده هذا الاتفاق الجديد. وفي تعليقه على الصفقة، قال ترامب: “لقد جاء متمسكًا بوظيفته، وانتهى به الأمر بأن صرح لنا بـ 10 مليارات دولار لصالح الولايات المتحدة، هكذا حصلنا على 10 مليارات.”
طبقًا للإعلان الرسمي، ستستثمر الحكومة الأمريكية 8.9 مليار دولار في أسهم إنتل العادية، منها 5.7 مليار دولار كانت مخصصة مسبقًا للشركة ضمن قانون الرقائق، بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار كجزء من برنامج Secure Enclave.
وأفاد المدير التنفيذي الحالي للشركة، ديفيد زينسر، بأن إنتل تلقت بالفعل 5.7 مليار دولار من الحكومة في ليلة الأربعاء، وسبق لها أن حصلت على 2.2 مليار دولار كمنح ضمن قانون الرقائق، مما يرفع إجمالي استثمارات الحكومة في إنتل إلى 11.1 مليار دولار.