قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إنه اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، ستكون قيمة إيجار السكن 250 جنيها، وذلك حتى يتم تشكيل لجان الحصر.
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد، ولا توجد حالات إخلاء بالقوة.
وأضاف أن جميع العقود التي أُبرمت في 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون، وستظل القيمة الإيجارية سارية مهما كانت.
وأشار إلى أن العقود التي أُبرمت قبل 31 يناير 1996 سيتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعدها بسبع سنوات.