تحقيق النائب العام في مزاعم التلاعب بالانتخابات الأمريكية
في خطوة مثيرة، أمرت النائب العام بام بوندي بفتح تحقيق عبر هيئة محلفين كبرى في مزاعم تفيد بأن مسؤولين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قد قاموا بتلفيق معلومات استخباراتية بشأن تدخل روسيا في انتخابات عام 2016. وقد جاء هذا التحرك عقب إحالة المديرة الحالية للاستخبارات الوطنية تولسي غابارد للموضوع، ما يمهد الطريق لتحقيق جنائي يستهدف أسماء بارزة في الإدارة الماضية ويثير الجدل حول نزاهة المؤسسات الاستخباراتية وتأثير السياسة على مسائل الأمن القومي.
تحقيقات حول تلاحم السياسة مع الأمن القومي
نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصادر مطلعة أن هيئة المحلفين الكبرى تُمنح صلاحيات إصدار مذكرات استدعاء كجزء من التحقيق في المزاعم المتجددة، والتي تشير إلى أن مسؤولين ديمقراطيين حاولوا إلحاق الأذى بسمعة الرئيس دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية عام 2016، من خلال الادعاء زوراً بأن حملته كانت تتواطأ مع الحكومة الروسية. وأكدت المصادر أن التحقيق قد يتضمن توجيه تهم جنائية إذا رأت وزارة العدل أن القضية تستدعي ذلك.
تأتي هذه الخطوة بعد إحالة غابارد، التي قامت بإلغاء السرية عن وثائق تشير إلى أنها تضع علامات استفهام حول نتائج إدارة أوباما، والتي ذكرت أن روسيا ساعدت ترمب في هزيمة هيلاري كلينتون. وبناءً على طلبها، أُعطيت وزارة العدل صلاحية التحقيق مع أوباما وكبار المسؤولين في إدارته بشأن تلك المزاعم.
وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، أعلنت بوندي أن وزارة العدل بصدد تشكيل «قوة ضاربة» لتقييم الأدلة التي تم الكشف عنها من قِبل غابارد واستكشاف الخطوات القانونية المحتملة التي قد تنجم عن تلك الإفصاحات.
على الرغم من موقف غابارد، الذي يشدد على أن هدف روسيا كان تقويض الديمقراطية الأمريكية بدلاً من تقديم الدعم لترمب، إلا أن الوثائق التي تم الكشف عنها لا تتعارض مع النتائج التي توصلت إليها الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية عام 2017، والتي أكدت أن روسيا قد شنت حملة تأثير وقرصنة إلكترونية ضد هيلاري كلينتون.
في يوليو الماضي، وصف مكتب أوباما الاتهامات الموجهة له بالخيانة بأنها «مزاعم غير متماسكة» تحاول صرف الانتباه عن الحقائق، مُشيرًا إلى أن روسيا حاولت التأثير على انتخابات عام 2016. وبيّن المكتب أن الوثائق لا تؤثر على الاستنتاجات التي توصلت إليها أغلب المراجعات، دون أن تصل الأمور إلى حد التلاعب الأصوات بشكل ناجح.
وفي يناير 2017، أظهرت تقارير استخباراتية أنه كان هناك تدخل منهجي روسي في الانتخابات بهدف تقويض الثقة في النظام الأمريكي ودعم حملة ترمب. وقد أدى اكتشاف تدخل روسيا إلى سلسلة من التحقيقات أبرزها التحقيق الذي قاده المستشار الخاص روبرت مولر، والذي سعى لتسليط الضوء على أي تواطؤ محتمل بين حملة ترمب والكرملين. ورغم عدم تأكيد التقرير وجود تواطؤ جنائي مباشر، إلا أنه أشار إلى وجود اتصالات متعددة بين حملة ترمب وأشخاص مرتبطين بروسيا.