يعتبر موعد اجتماع البنك المركزي القادم حدثا اقتصاديا بالغ الأهمية، لما له من تأثير مباشر على مختلف القطاعات المالية والنقدية في البلاد ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وذلك لمناقشة تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وهو القرار الذي يحظى بمتابعة دقيقة من قبل المستثمرين والمحللين الاقتصاديين على حد سواء، ويأتي هذا الاجتماع وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه قرارات البنك حيث يتساءل العديد من الخبراء والمراقبين عن ما إذا كان البنك المركزي سيقوم بخفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي والائتماني، أو الاحتفاظ بالأسعار كما هي ومن خلال موقع تواصل نيوز سوف نقدم لكم موعد اجتماع البنك المركزي القادم.
موعد اجتماع البنك المركزي القادم
يعلن البنك المركزي المصري جدول موعد اجتماع البنك المركزي القادم المهم للعام 2025، والتي تلعب دورا حيويا في تحديد سياسات الفائدة والتحكم في معدلات التضخم كما يلي في موقع تواصل نيوز:
- الاجتماع الخامس لعام 2025: من المقرر عقده يوم الخميس 28 أغسطس 2025، ويأتي هذا الاجتماع لمراجعة المؤشرات الاقتصادية الأخيرة واتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بما يضمن استقرار السوق المالي.
- الاجتماع السادس لعام 2025: من المقرر انعقاده يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، حيث سيستعرض البنك الأداء الاقتصادي للفترة الماضية، مع التركيز على أثر السياسات النقدية على النمو الاقتصادي وأسعار السلع.
- الاجتماع السابع لعام 2025: مقرر عقده يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، ويهدف إلى دراسة معدلات التضخم والتقلبات الاقتصادية، مع تقييم تأثير قرارات الفائدة السابقة على مختلف القطاعات.
- الاجتماع الثامن لعام 2025: سيعقد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، ليكون الاجتماع الأخير للعام حيث سيتم مراجعة السياسات النقدية المتبعة وتحديد الخطوط العريضة لاستراتيجيات البنك في العام التالي، مع التركيز على دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في السوق المالي.
لجنة السياسة النقدية تثبت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأخير
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير مجموعة من القرارات المهمة المتعلقة بأسعار الفائدة، وجاءت كالتالي وللاطلاع عليها بعد معرفة موعد اجتماع البنك المركزي القادم:
- ثبات سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: تم تثبيت السعر عند 24%، بما يعكس حرص البنك على استقرار السوق النقدي وتقليل التقلبات في معدلات السيولة.
- ثبات سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: تم تثبيت السعر عند 25%، لضمان استمرار توفير القروض بأسعار مستقرة ودعم الأنشطة الاقتصادية دون تأثير على التضخم بشكل كبير.
- أهمية القرار: تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة البنك المركزي الرامية إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، حيث تتيح هذه المعدلات للبنوك التعامل بثقة ضمن الأسواق المالية وتعزز استقرار السيولة النقدية في الاقتصاد المصري.