في خطوة جديدة تترقبها الأسواق المالية والمصرفية، أعلن البنك المركزي المصري عن اجتماع البنك المركزي القادم 2025 للجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس، 28 أغسطس 2025، حيث يعد هذا الاجتماع الخامس للبنك في عام 2025، كما تتخذ فيه قرارات هامة بشأن سعر الفائدة، التي لها تأثيرات واسعة على الاقتصاد المحلي وأسواق المال، ومع الظروف الاقتصادية الحالية، يتوقع الخبراء أن يتخذ البنك المركزي قرارًا بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، بعد سلسلة من الخفض في الفترة الماضية.
اجتماع البنك المركزي القادم 2025
يعقد البنك المركزي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة مرتبطة بالتضخم، وتحقيق استقرار العملة، إضافة إلى الحاجة لتوفير بيئة مالية مستقرة لجذب الاستثمارات، ويعد قرار لجنة السياسة النقدية بشأن سعر الفائدة عنصرًا أساسيًا في هذا الصدد، إذ يؤثر مباشرة على السيولة في السوق، ويوجه عجلة النمو الاقتصادي، ورغم أن قرار البنك في الاجتماع السابق (يوليو 2025) كان بالإبقاء على أسعار الفائدة، إلا أن الاجتماع المقبل يتوقع أن يكون محط أنظار الكثيرين من الاقتصاديين والمستثمرين، حيث يرون أن أي تغيير في السياسة النقدية قد يؤثر بشكل كبير على الوضع المالي في البلاد.
توقعات أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل
من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة في الاجتماع القادم كما هو، أي عند مستويات مرتفعة، ويعزز هذا التوقع القرارات السابقة للبنك في هذا الصدد، والتي شهدت تخفيضات تدريجية لأسعار الفائدة بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ورغم الزيادة المحتملة في معدلات التضخم التي قد تستدعي تحركات جديدة من البنك المركزي، إلا أن هناك اعتقادًا بأن البنك سيظل حذرًا في اتخاذ قراراته لتجنب التأثيرات السلبية على النمو الاقتصادي.
جدول الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي عن مواعيد الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية، وهي كالتالي:
-
الاجتماع الخامس: الخميس، 28 أغسطس 2025
-
الاجتماع السادس: الخميس، 2 أكتوبر 2025
-
الاجتماع السابع: الخميس، 20 نوفمبر 2025
-
الاجتماع الثامن: الخميس، 25 ديسمبر 2025
تستمر اللجنة في عقد اجتماعاتها بانتظام وفقًا للجدول الزمني المعتمد، لتقوم بتقييم الوضع الاقتصادي واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق استقرار الأسعار وتحفيز الاقتصاد.
قرارات البنك المركزي في يوليو 2025
في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في يوليو 2025، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهي خطوة أثبتت نجاحها في تحقيق الاستقرار النقدي. وجاءت قرارات اللجنة كالتالي:
-
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24.00%
-
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25.00%
-
سعر العملية الرئيسية للبنك: 24.50%
-
سعر الائتمان والخصم: 24.50%
وكان القرار آنذاك يعكس استجابة للبنك المركزي للمخاطر الاقتصادية والتحديات المستمرة التي تواجهها البلاد، مثل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الواردات، مما جعل الحفاظ على الأسعار الحالية للفائدة أولوية قصوى.