وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على قانون الإيجار القديم 2025 خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الخميس 3 يوليو، وسط اهتمام واسع من الملاك والمستأجرين على حد سواء، وشملت التعديلات الجديدة عدة بنود جوهرية، من أبرزها منح المالك الحق في الإخلاء الفوري في حالات محددة، مما يعيد التوازن للعلاقة الإيجارية التي ظلت لعقود تميل لصالح المستأجرين.
اخر اخبار قانون الإيجار القديم
بحسب المادة (7) من القانون الجديد أصبح من حق المالك التقدم بطلب للإخلاء الفوري أمام قاضي الأمور الوقتية في حالتين فقط:
- إذا تم غلق الوحدة السكنية لأكثر من عام دون سبب واضح أو مبرر قانوني.
- في حالة إثبات امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للمعيشة.
- وتُعد هذه المادة من أبرز ما جاء في القانون، حيث تعالج مسألة تجميد الوحدات السكنية وإهدار موارد الدولة والمواطنين.
متى تنتهي عقود الإيجار بموجب القانون الجديد؟
حدد القانون الجديد مددًا واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية:
- 7 سنوات للوحدات السكنية بدءًا من تاريخ تطبيق القانون.
- 5 سنوات للوحدات التجارية أو الإدارية.
- وفي حال رغبة الطرفين بإنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة، يمكن التوافق والاتفاق دون الرجوع للمحاكم.
قيمة الإيجار عند بدء التطبيق
تبدأ القيمة الإيجارية المؤقتة لأي وحدة سكنية من 250 جنيهًا شهريًا عند سريان القانون، وفق المادة (4)، وتظل هذه القيمة سارية حتى تنتهي اللجان المختصة من تصنيف المناطق السكنية وتحديد القيمة الفعلية بناءً على طبيعة كل منطقة.
زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% بعد تطبيق الإيجار الجديد
أقرّت المادة (6) من القانون زيادة دورية سنوية بنسبة 15% من قيمة الإيجار الجديدة، وتُطبق هذه الزيادة بشكل تلقائي دون الحاجة لتجديد العقد أو اتفاق جديد، ويتم تحديد القيمة النهائية للإيجار حسب المنطقة بحسب تقييم لجان الحصر تُقسم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:
- مناطق متميزة: يصل الإيجار الشهري فيها إلى 1000 جنيه.
- مناطق متوسطة: الإيجار فيها يُقدر بـ400 جنيه شهريًا.
- مناطق اقتصادية: يدفع المستأجر فيها 250 جنيهًا فقط شهريًا.