صادق مجلس النواب رسميا خلال جلسته العامة على اخر اخبار قانون الايجار القديم، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدت تفاعلا واسعا داخل الأوساط النيابية والمجتمعية وقد اعتبرت هذه الخطوة نقلة نوعية وتاريخية في مسار تنظيم العلاقة القانونية والمالية بين المالك والمستأجر بما يضمن تحقيق التوازن العادل بين حقوق الطرفين ويضع حلولا جذرية لإحدى القضايا العقارية الأكثر جدلا على مدار عقود.
اخر اخبار قانون الايجار القديم
وقد شملت التعديلات الجديدة التي أقرت ضمن اخر اخبار قانون الايجار القديم عددا من البنود الجوهرية التي تهدف إلى إعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل أكثر توازنا وعدالة، بما يراعي مصالح كل من المالك و المستأجر:
- ومن بين أبرز هذه التعديلات ما نص على منح المالك الحق في الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة في بعض الحالات الاستثنائية إلى جانب تحديد مدة زمنية لعقود الإيجار فضلا عن فرض زيادات سنوية تدريجية على القيمة الإيجارية بما يتناسب مع معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية.
- وبحسب ما جاء في المادة السابعة (المادة 7) من القانون يمنح المالك حق التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية للمطالبة بإخلاء الوحدة السكنية بشكل فوري في حال توفر أحد الأسباب التالية.
- ثبوت إغلاق الوحدة السكنية لمدة تتجاوز عامًا كاملا دون وجود مبرر قانوني أو اجتماعي مقبول من قبل المستأجر وهو ما يعتبر استخداما غير فعال للوحدة المستأجرة.
- وجود دليل قاطع على امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى تصلح للسكن سواء كانت في نفس المدينة أو في محافظة أخرى، ما يعد إخلالا بشرط الاحتياج الفعلي للوحدة محل التعاقد.
الإيجار القديم 2025
وفي سياق ضبط العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، حدد القانون الجديد مددا واضحة لإنهاء عقود الإيجار في محاولة لوضع أطر زمنية محددة تضمن إنهاء التعاقد بشكل منظم وعادل، وتتيح للأطراف المعنية فرصة الاستعداد المسبق لترتيب أوضاعهم العقارية والمعيشية:
- وتنص المادة الثانية (المادة 2) من القانون على أن عقود الإيجار القائمة ستنتهي تلقائيا بعد انقضاء مدد محددة بحسب نوع الوحدة المؤجرة، وذلك على النحو التالي.
- سبع (7) سنوات للوحدات السكنية تبدأ من تاريخ بدء سريان أحكام القانون.
- خمس (5) سنوات للوحدات غير السكنية سواء كانت تجارية أو إدارية، وذلك اعتبارا من نفس التاريخ.
- كما تجيز المادة نفسها إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء هذه المدد شرط وجود اتفاق مشترك بين الطرفين المالك و المستأجر مما يمنح مرونة قانونية تسمح بتسوية الوضع التعاقدي بشكل ودي بعيدا عن النزاعات القضائية أو الإجراءات الجبرية.