في إطار جهود الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين نشر في الجريدة الرسمية القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتعلق ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن كما صدرت تعديلات موازية على القانون رقم 4 لسنة 1996 بموجب القانون رقم 165 لسنة 2025 ومن خلال موقع تواصل نيوز سوف نقدم لكم اخر اخبار قانون الايجار القديم.
اخر اخبار قانون الايجار القديم
وفيما يلي أبرز ما ورد من أحكام في قانون الايجار القديم وذلك عبر موقع تواصل نيوز كالتالي:
- نطاق سريان قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025.
- يسري القانون على نوعين من الأماكن المؤجرة:
- الأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
- الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
- وذلك بشرط أن تكون هذه الأماكن خاضعة لأحكام القانونين التاليين:
- القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.
- مدد انتهاء عقود الإيجار وفقا للقانون الجديد.
- المادة الثانية نصت على المدد القانونية لإنهاء عقود الإيجار كما يلي: تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية المشمولة بأحكام القانون، بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به.
- تنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية (للأشخاص الطبيعيين فقط)، بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
- يمكن إنهاء العقود باتفاق الطرفين قبل انقضاء المدد المحددة دون أي مخالفة لأحكام القانون
- لجان حصر وتصنيف المناطق حيث نصت المادة الثالثة من القانون على ما يلي: تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة.
- تختص هذه اللجان بـ: تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة للسكن الخاضعة لأحكام هذا القانون.
- تصنيف هذه المناطق إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة و مناطق متوسطة و مناطق اقتصادية.
- رابعًا: قانون رقم 165 لسنة 2025 – تعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بموجب هذا القانون، أُضيفت مادة جديدة (المادة الثانية مكررا) إلى قانون 4 لسنة 1996، ونصها كالتالي: التزام المستأجر بالإخلاء:
- المستأجر أو خلفه العام أو الخاص ملزمون بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر في نهاية مدة العقد.
- إجراءات الطرد في حالة الامتناع: في حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لطلب أمر طرد مباشر للممتنع.
- دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بـ تعويض مناسب إن وجد ما يستدعي ذلك.
- حق المستأجر في اللجوء للمحكمة: يسمح للمستأجر أو خلفه القانوني برفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة طبقا للإجراءات العادية.
- لا يؤدي رفع الدعوى إلى وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
موعد بدء سريان القانون
بدأ سريان القانون الجديد بمجرد نشره في الجريدة الرسمية:
- تعكس هذه القوانين مرحلة انتقالية منظمة نحو تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيا.
- تهدف الإجراءات إلى حماية حقوق الملكية وفي الوقت ذاته منح المستأجرين فترة كافية لتوفيق أوضاعهم