المهندس محمد شيمي: صناعة الدواء أولوية وطنية وتعزيز القدرة التنافسية من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة الدواء تعد من الأعمدة الأساسية للأمن الصحي ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تطوير هذه الصناعة وتنميتها داخل الشركات التابعة للوزارة هو هدف استراتيجي.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، حيث حضر الاجتماع مجلس الإدارة برئاسة الدكتور أحمد حجازي وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات. وقد تم الانتهاء من اعتماد موازنات كافة الشركات القابضة الأخرى للعام المالي الجديد.
وأكد محمد شيمي أن الوزارة تسعى لتوطين وتعميق الصناعة الدوائية، من خلال تطبيق أحدث تقنيات التصنيع العالمية لتحسين جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. كما أشار إلى أهمية تحديث خطوط الإنتاج وزيادة الطاقات التصنيعية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة.
أضاف الوزير أن تطوير العنصر البشري هو الأمر الحاسم لتحقيق هذه الأهداف، من خلال تنفيذ برامج تدريب متخصصة تدعم الابتكار والبحث العلمي، ما يسهم في إنتاج مستحضرات دوائية عالية القيمة. وشدد على الحاجة لتسريع المشاريع وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد، والتي تهدف لزيادة الإيرادات إلى 18 مليار جنيه، بنسبة نمو تبلغ 131% مقارنة بالعام السابق.
أشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعطي أولوية لإصلاح الهياكل المالية للشركات التابعة، لضمان الربحية المستدامة والموارد اللازمة للتوسع. كما أكد على أهمية تحديث الهياكل التنظيمية وتطوير نظم الإدارة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
تمت مناقشة مشاريع كبرى تشمل إنتاج المستحضرات البيولوجية والأنسولين والمستحضرات الحيوية، بالإضافة إلى شراكات مع شركات عالمية مثل “دواه” الأمريكية لإنتاج مجموعة من المنتجات.
ختامًا، أكد الوزير على أهمية تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان استدامة الأنشطة وتعزيز الأداء على جميع المستويات. وأضاف أن الوزارة تسعى نحو تحديث وإعادة هيكلة الشركات لتحقيق توازن بين الربحية والاستدامة، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي.
