خصصت الحكومة في الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 حوالي 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وهو مبلغ يعد الأعلى على الإطلاق، مما يدل على التوسع المستمر في برامج الحماية الاجتماعية على مدى السنوات الماضية.
تشير البيانات الواردة في البيان التحليلي لموازنة الدولة للعام المالي 2025/2026 إلى أن دعم السلع التموينية شهد زيادة ملحوظة خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث كان في موازنة 2021/2022 حوالي 96.805 مليار جنيه، ثم ارتفع إلى 121.810 مليار جنيه في 2022/2023، واستمر في الارتفاع ليصل إلى 133.278 مليار جنيه في 2023/2024، و134.150 مليار جنيه في 2024/2025، وصولًا إلى الزيادة الكبيرة الحالية التي بلغت 160 مليار جنيه.
يظهر هذا التحول أهمية هذا البند بالنسبة للدولة في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتغيرات أسعار السلع الاستراتيجية مثل القمح والزيوت والسكر، كما يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على دعم رغيف الخبز كعنصر أساسي في سياستها الاجتماعية، بالإضافة إلى توفير السلع الأساسية عبر بطاقات التموين بأسعار منخفضة مقارنة بالأسواق الحرة.