حدد قانون الرياضة المصري في مادته رقم (67) الاختصاصات الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، حيث يُعتبر هذا المركز الهيئة الرسمية المسؤولة عن حل المنازعات الرياضية التي تنشأ من تطبيق أحكام القانون، والتي يكون أحد أطرافها من الأفراد أو الهيئات الرياضية أو أعضاء جمعياتها العمومية عبر آليات الوساطة والتوفيق والتحكيم الرياضي.
يشمل نطاق عمل المركز جميع النزاعات المتعلقة بتنفيذ أحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية، والأندية، والاتحادات الرياضية، بالإضافة إلى النزاعات التي قد تنشأ بين أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الكيانات.
ويمتد دور المركز ليشمل أيضا تسوية المنازعات الناتجة عن تفسير أو تنفيذ العقود في المجال الرياضي، ومن أبرز هذه العقود عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات، وعقود رعاية اللاعبين المحترفين، وعقود استخدام العلامات التجارية خلال البطولات، وكذلك عقود الدعاية والإعلان، وعقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين، وعقود التدريب بين المدربين والأندية، وعقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم، بالإضافة إلى عقود وكلاء تنظيم المباريات.
يتحقق ذلك ضمن جهود تنظيم المنظومة الرياضية المصرية وتوفير آلية قانونية متخصصة وسريعة لحل النزاعات بعيداً عن الطرق التقليدية في اللجوء للمحاكم المدنية، مما يضمن الاستقرار والالتزام بلوائح الحركة الأولمبية.
أما بالنسبة لإدارة المركز، فقد نصت المادة (68) على أن يتولى مجلس إدارة برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها، ويضم في عضويته أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، على ألا تقل درجتهم عن قاضٍ بالاستئناف، حيث تُرشحهم مجالسهم العليا وفقاً للمقتضيات. كما يشمل المجلس ممثلين عن اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية، بالإضافة إلى ممثل عن الجهة الإدارية المركزية، واثنين من ذوي الخبرة في المجالات الرياضية أو القانونية يختارهم الوزير المختص. من المهم أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء.
تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، مع إمكانية التجديد مرة واحدة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.