تفاصيل صادمة”.. رفع أسعار شرائح الكهرباء الجديد في مصر بنسبة 15% وتوقيت بدء تطبيق الزيادات وآليتها
أسعار شرائح الكهرباء الجديد، تواصل نيوز تنقل لكم تفاصيل جديدة بشأن أسعار شرائح الكهرباء الجديد في مصر، حيث كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن قرار الزيادة يدخل ضمن خطة حكومية لرفع الدعم التدريجي عن الكهرباء حتى عام 2028، مع التأكيد أن نسب الزيادة ستتراوح بين 15% و30% لمعظم الشرائح، بينما تصل إلى 45% للشريحة السابعة خارج الدعم.
أسعار شرائح الكهرباء الجديد
تحديد قيمة الزيادة في أسعار الكهرباء يخضع لعدد من العوامل الاقتصادية التي تؤثر مباشرة على تكلفة الإنتاج والتوزيع:
- ارتفاع تكلفة تشغيل محطات توليد الكهرباء بما يشمله من مازوت وغاز طبيعي مستورد.
- تأثر تكلفة الإنتاج بأسعار الصرف، خصوصًا عند شراء مهمات كهربائية من الخارج.
- اعتماد التسعيرة الجديدة على متوسط أسعار العملات الأجنبية المستخدمة في إعداد الموازنات.
- القرارات النقدية الصادرة عن البنك المركزي، مثل تخفيض أو رفع أسعار الفائدة.
- الظروف الاقتصادية العامة للمواطنين التي تؤخذ بعين الاعتبار قبل إقرار الزيادة.
آلية تحديد أسعار الكهرباء
مصادر بالشركة القابضة أوضحت أن آلية تسعير الكهرباء تتم وفق معايير مالية دقيقة تأخذ في الحسبان:
- تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع.
- أسعار الصرف المتوقعة عند إعداد الموازنة التخطيطية.
- قرارات البنك المركزي النقدية وتأثيرها على السوق.
- برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف رفع الدعم تدريجياً عن الكهرباء بحلول 2028.
موعد تطبيق شرائح الكهرباء الجديدة
تم تحديد توقيت بدء تطبيق الزيادات الجديدة على العدادات الذكية ومسبوقة الدفع بداية من سبتمبر 2025، بينما يتم تطبيقها على العدادات الميكانيكية القديمة اعتبارًا من أكتوبر المقبل:
- الزيادة من 15% إلى 30% تشمل الشرائح الست الأولى من الاستهلاك.
- الزيادة تصل إلى 45% للشريحة السابعة (فوق 1000 كيلووات شهريًا) وهي خارج الدعم.
- تطبيق التعريفة الجديدة يهدف إلى تغطية التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء المقدرة حاليًا بنحو 223 قرشًا لكل كيلووات.
دوافع الزيادة في الأسعار
أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة أن القرار يستند إلى عدة دوافع مرتبطة بالتحديات المالية التي تواجه القطاع:
- ارتفاع أسعار مهمات الكهرباء المستوردة من الخارج.
- زيادة الاعتماد على المواد البترولية المستوردة مثل المازوت والغاز الطبيعي لتشغيل المحطات.
- تسعي الحكومة لتحقيق التوازن المالي وضمان استمرار الخدمة بكفاءة.