يشهد قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 تغيرات جذرية أثارت اهتمام المواطنين والمجتمع بأكمله منذ دخوله حيز التنفيذ مطلع العام الحالي وتهدف هذه التعديلات إلى إعادة صياغة منظومة العلاقات الأسرية بما يتماشى مع التحولات القانونية والاجتماعية التي تشهدها البلاد وأكدت التواصل نيوز أن هذا القانون يركز على تحقيق العدالة بين الطرفين وضمان استقرار الحياة الزوجية مع وضع أسس واضحة تحفظ حقوق الزوجين.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يتضمن قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 عدة تعديلات أساسية تمس مختلف الجوانب المالية والصحية والاجتماعية لعقد الزواج، وجاءت أبرز ملامحه على النحو التالي:
- رفع سن الزواج القانوني ليصبح 19 عامًا لكلا الجنسين مع إمكانية الحصول على استثناء قانوني لبعض الحالات الخاصة.
- إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية مسبقة للكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية بهدف حماية صحة الأسر.
- تنظيم تعدد الزوجات بموافقة الزوجة الأولى والحصول على إذن قضائي بعد التأكد من توفر شروط العدل والقدرة المالية.
- تحديد حقوق الزوجة المالية من مهر ومؤخر بضمانات واضحة تُحفظ عند الانفصال أو وفاة الزوج.
- فرض جلسة وساطة إجبارية قبل اللجوء إلى المحكمة في قضايا الطلاق لإتاحة فرصة للتفاهم وحل الخلافات.
تحديات تطبيق قانون الزواج الجديد 2025
واجه القانون الجديد عدة تحديات منذ بدء تطبيقه، أبرزها جاءت كما يلي:
- اعتراضات اجتماعية على اشتراط موافقة الزوجة الأولى للتعدد بما يتعارض مع بعض التقاليد المجتمعية.
- ضعف الثقافة القانونية لدى شريحة كبيرة من المواطنين بما يستدعي حملات توعية مكثفة.
- حاجة المؤسسات المختصة لتطوير منصات إلكترونية فعالة تسهّل توثيق عقود الزواج وتتبع الإجراءات القانونية.
تفاصيل إضافية حول قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يهدف هذا القانون إلى تحديث آليات الزواج وضمان الشفافية في الالتزامات المالية والصحية، ومن أبرز تفاصيله:
- إلزام الزوجين بتحديد البنود المالية مسبقًا داخل عقد الزواج لضمان وضوح الالتزامات.
- اعتماد المنصات الرقمية لتوثيق عقود الزواج بإشراف وزارة العدل.
- التركيز على الصحة الإنجابية ضمن الفحوصات الطبية قبل الزواج.
- رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 20 عامًا في بعض البنود الحديثة لضمان النضج الكافي.
آراء المجتمع حول قانون الزواج الجديد في الجزائر
تباينت ردود الأفعال حول القانون الجديد بين مؤيد ومعارض، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
- الجمعيات النسوية اعتبرت القانون خطوة إيجابية نحو حماية المرأة من التهميش المالي.
- بعض المؤسسات الدينية أبدت تحفظها معتبرة أن بعض البنود تتعارض مع التعاليم الشرعية.
- شريحة من المواطنين ترى القانون إصلاحًا يحمي الأسرة، بينما يرى آخرون أنه يمس بعض القيم التقليدية.