
إدانة التصعيد العسكري في غزة
أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة حول التطورات في قطاع غزة، في بيان مشترك يوم السبت، عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان إسرائيل عن نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع. وتعتبر اللجنة، التي تضم عددًا من الدول على رأسها الأردن والبحرين ومصر وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين وقطر والسعودية وتركيا وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطرًا وغير مقبول، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بالإضافة إلى كونه محاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض الأمر الواقع بالقوة، مما يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
رفض محاولات الاحتلال الإسرائيلي
أكدت اللجنة على أن هذا التوجه الجديد من الجانب الإسرائيلي يأتي في سياق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، والتي تشمل القتل والتجويع والتهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية، وهي جرائم قد ترقى لأن تكون بمثابة جرائم ضد الإنسانية. كما أشارت إلى أن هذه الانتهاكات تقوض أي فرصة لتحقيق السلام، وتعوق الجهود المبذولة على المستوى الإقليمي والدولي لإنهاء الصراع وتقليل معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يعاني منذ فترة طويلة من عدوان وحصار شامل يؤثر على حياة سكان قطاع غزة، بجانب انتهاكات فضيعة تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ودعت اللجنة إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وشامل، ووقف الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين والبنية التحتية. كما طالبت إسرائيل، كونها القوة القائمة بالاحتلال، بالسمح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل الوكالات الإنسانية وفق القوانين الدولية.
كما أكدت على أهمية دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بما في ذلك تلك التي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وضرورة تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة. وعبرت عن رفضها لأي محاولات تهجير للشعب الفلسطيني، مشددة على أهمية احترام الوضع القانوني والتاريخي في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأخيرًا، أكدت اللجنة أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين الذي قد يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة. وحمّلت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن الجرائم التي يرتكبها، داعية المجتمع الدولي، وبخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى الاستجابة لتحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لإيقاف السياسات الإسرائيلية العدوانية، والتي تقوض فرص السمحة للسلام.