وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي ينظم قواعد عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة للسكن.
تضمن مشروع القرار في مادته الأولى تعريف بعض الكلمات والعبارات المهمة، مثل “الأماكن المؤجرة” التي تشير إلى الأماكن المخصصة للسكن والمشمولة بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. كما تم توضيح مفهوم “حالات تعارض المصالح”، والتي تشمل الحالات التي يكون فيها رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أو أقاربهم من الدرجة الأولى مالكاً أو مستأجراً في المنطقة التي تعمل عليها اللجنة.
علاوة على ذلك، تم تقديم نظام تقييم يعتمد على النقاط، حيث يتم تحديد درجات معينة لكل معيار من معايير تقسيم المناطق. ويُصنف المناطق إلى ثلاث فئات: المناطق المتميزة التي تحصل على درجات تفوق 80، المناطق المتوسطة التي تتراوح درجاتها بين 40 و80، والمناطق الاقتصادية بأقل من 40 درجة.
كما نصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يتم تشكيل لجان حصر برئاسة شخص من الوظائف القيادية بالمحافظة، ويضم كل لجنة فنيين وقانونيين مختصين، بما فيهم ممثلون عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية. ووفقاً للمادة الثالثة، تجتمع اللجنة يومياً باستثناء العطلات الرسمية، ويُعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء.
بالإضافة إلى ذلك، تسجل لجان الحصر محاضر اجتماعات تفصيلية وفقاً للمادة الرابعة. وتتناول المادة الخامسة مسؤوليات اللجان في تقسيم المناطق المؤجرة، مع مراعاة معايير متنوعة تشمل الجغرافيا ونوع البناء والمرافق المتوفرة. وتهدف اللجان لإنهاء أعمالها في غضون ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025، على أن يتم نشر نتائج أعمالها في الجريدة الرسمية.
في سياق متصل، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن تلقي الطلبات للحصول على وحدات بديلة سيبدأ في الأول من أكتوبر عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد، لمدة ثلاثة أشهر. ويتمكن المستأجرون من تسجيل طلباتهم إلكترونياً أو من خلال مكاتب البريد.
كما أشار الوزير إلى أن الطلب يجب أن يُقدّم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، حيث يجب على المتقدم إنشاء حساب لمتابعة حالة طلبه واستكمال المستندات المطلوبة. وبالنسبة للوحدات السكنية، يجب أن يكون التقديم من المستأجر الأصلي أو زوجه، بينما بالنسبة للوحدات غير السكنية، يُمكن للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد التقديم، مع توضيح عنوان العقار ونوع التخصيص المطلوب.