تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند
تعمل الإمارات والهند على تحقيق استفادة أكبر من التسهيلات والمحفزات التي تقدمها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. في هذا الإطار، أجرى وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مباحثات ثنائية خلال زيارة رسمية إلى مومباي مع وزير الصناعة والتجارة في الهند، بيوش غويال، وتواصل مع قادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص لبحث كيفية توسيع الفوائد الناتجة عن الاتفاقية التي بدأت العمل بها في مايو 2022، وساهمت في تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل.
توسيع الفوائد من الشراكة الاقتصادية
ركز الزيودي وغويال على كيفية الاستفادة الكاملة من الاتفاقية، مع مناقشة القطاعات التي تحتاج إلى المزيد من المزايا في الوصول إلى الأسواق. كما استكمل الزيودي زيارته بسلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين في مجالات خدمات اللوجستيات والزراعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى اجتماع طاولة مستديرة للأعمال برعاية عدة اتحادات تجارية هندية.
وأكد الزيودي أن الزيارة تعكس التزام الجانبين بتحقيق أهداف اقتصادية مشتركة، مشيراً إلى أهمية تبادل الرؤى بين القادة حول كيفية استغلال الإمكانيات غير المستغلة من الاتفاقية. كما أضاف أن الاتفاقية تسهم بشكل أساسي في تعزيز العلاقات التجارية، وزيادة الإنتاجية الصناعية، وتيسير التعاون في مجالات عمل ذات أولوية.
أظهر تقرير التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والهند نمواً بنسبة 33.9% في النصف الأول من عام 2025, حيث بلغت القيمة 37.6 مليار دولار، مما يدل على تقدم كبير نحو الأهداف المحددة عند توقيع الاتفاقية. ونتيجة لذلك، بات ضرورياً الاستمرار في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوفير مزيد من الفرص للقطاع الخاص.
كما استعرض الزيودي مشروع “بهارات مارت”، الذي يعتبر مجمعاً ضخماً في المنطقة الحرة بجبل علي، والذي سيتيح للمصنعين والمصدرين الهنود فرصة عرض منتجاتهم والاستفادة من موقع الإمارات كمركز تجاري عالمي يفتح أمامهم أبواب الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. كما ناقش الزيودي خلال الاجتماعات أداء صادرات قطاعي الأدوية والأغذية مع ممثلي هذه القطاعات، مستعرضاً التحديات القائمة وسبل تعزيز التجارة الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون المشترك.