استنكار الجمعية لبيان “سلطة بورتسودان”
عبرت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها واستيائها تجاه البيان الصادر عن ما يُعرف بـ”سلطة بورتسودان” في 4 أغسطس 2025، والذي تضمن مزاعم وادعاءات غير صحيحة بحق دولة الإمارات العربية المتحدة.
رفض الاتهامات
أكدت الجمعية أن هذا البيان يمثل محاولة واضحة لتضليل الرأي العام وإلهاء الناس عن الحقائق الثابتة والانتهاكات الجسيمة الموثقة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مثل جرائم الحرب ضد المدنيين كما أظهرت تقارير الأمم المتحدة ومهمة تقصي الحقائق المستقلة حول السودان.
وشددت الجمعية على أن هذه الاتهامات الزائفة لن تضيف إلا مزيداً من التعقيد للأزمة الحالية في السودان وستزيد من معاناة المدنيين، خصوصاً في وقت تمثل فيه دولة الإمارات رافعة أساسية للجهود الإقليمية والدولية من أجل وقف إطلاق النار الفوري وتقديم الدعم للأشخاص المتضررين.
وأشارت الجمعية إلى المنح الكبيرة التي قدمتها دولة الإمارات، والتي تجاوزت 16.12 مليار درهم، مما يمثل 4.5% من إجمالي مساعداتها الخارجية، وخصوصاً بعد زيادة حدة النزاع منذ عام 2023.
وعبرت الجمعية عن رفضها القاطع لاستخدام البيانات كذريعة لتبرير الانتهاكات أو الهروب من الالتزامات القانونية، مؤكدة على ضرورة حماية المدنيين ووقف الانتهاكات التي تعرقل فرص السلام المستدام وتحترم القوانين الدولية التي تشكل الإطار لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان.
وأعادت الجمعية التأكيد على دعمها لما ورد في بيان وزارة الخارجية لدولة الإمارات، ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لحماية المدنيين بلا تمييز وضمان المساءلة عن الانتهاكات، مما يعتبر شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة وإرساء الاستقرار وتهدئة الأزمة في السودان وتحقيق طموحات الشعب السوداني في الأمن والكرامة والتنمية والسلام الشامل.