قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إلزام الأندية بسداد المستحقات الخاصة بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بشكل مباشر، وذلك في إطار تعزيز موارد المنظمة وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة أكبر خلال الموسم الرياضي. يتضمن القرار تحويل المستحقات مباشرة إلى حساب المنظمة البنكي، بدلاً من أن يتم تحويلها أولاً إلى حساب الاتحاد.
هذا القرار أسهم بشكل ملحوظ في تنشيط العمل داخل المنظمة، مما يوفر التمويل الضروري لتنفيذ برامج الكشف والرقابة على المنشطات، وبالتالي يضمن نزاهة المنافسات الرياضية وسلامة اللاعبين.
يُشار إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أوجب على جميع أندية القسم الأول في وقت سابق دفع مبلغ 100 ألف جنيه مصري سنوياً للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، وذلك ضمن اللوائح الجديدة للموسم الكروي 2025/2026، ويعكس هذا الموقف حرص الاتحاد على تعزيز النزاهة واللعب النظيف في المسابقات المحلية.
كما أكد الاتحاد أنه يجب سداد هذا المبلغ في بداية كل موسم كروي، لدعم جهود الوكالة في الكشف عن أي ممارسات غير قانونية تتعلق بالمنشطات ومكافحتها في الأوساط الرياضية المصرية.
تمثل هذه الخطوة التزام الاتحاد المصري لكرة القدم بالمعايير الدولية لمكافحة المنشطات، وتهدف لحماية صحة اللاعبين وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المشاركة في المسابقات. كما تعكس الإيمان بأهمية الشفافية والعدالة كعناصر أساسية لتطوير كرة القدم المصرية والنهوض بها إلى مستويات عالمية.