عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها القوية للقرارات المقلقة التي أقرّها “الكابينت” الإسرائيلي، والتي تتضمن إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير نحو مليون فلسطيني قسرياً من غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، مما يمثل جريمة مكتملة الأركان تتمثل في استمرار سياسة الإبادة الجماعية والقتل المنهجي والتجويع والحصار، ما يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وحذرت الرئاسة في بيان لها اليوم الجمعة من أن هذه الخطط الإسرائيلية، التي تعتمد على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافةً للأعمال التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية من استيطان وضم الأراضي الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين واعتداءات على المقدسات ودور العبادة الواجب حمايتها، بالإضافة إلى حجز الأموال الفلسطينية وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جميعها جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الحقائق بالقوة، وهو متمسك بحقوقه الوطنية الثابتة، خاصةً حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ضوء هذا التصعيد الخطير، قررت دولة فلسطين اتخاذ إجراءات عاجلة من خلال الاتصالات مع الجهات المعنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، كما قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك ضروري وملزم لوقف هذه الجرائم. ودعت إلى عقد اجتماعات طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان. كما حثّت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على التدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، وبدلاً من ذلك الوفاء بوعده بإنهاء الحرب والذهاب نحو السلام الدائم.
وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية والوقود دون أية قيود أو شروط، لضمان وصول هذه المساعدات إلى جميع أبناء شعبنا في قطاع غزة، خاصة في ظل التهجير القسري والظروف المأساوية التي يواجهها مئات الآلاف من النازحين.
وأكدت الرئاسة مجدداً أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه المأساة وضمان الأمن والاستقرار هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك ضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي وينفذ قرارات الشرعية الدولية.