جهود المملكة لحماية الأنظمة الإيكولوجية البحرية وتنمية الاقتصاد الأزرق
تواصل المملكة العربية السعودية العمل على حماية أنظمتها الإيكولوجية البحرية وتعزيز الاقتصاد الأزرق، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في خلق فرص عمل تصل إلى 100000 وظيفة وتحقق عائدات تصل إلى 22 مليار ريال بحلول عام 2030. تتطلب هذه الرؤية مواجهة التحديات الكبرى، وأحد أخطرها هو تهديد الأنواع البحرية الغازية التي دخلت المملكة عبر الشحن والزراعة المائية، والتي يمكن أن تؤدي إلى فقدان اقتصادي يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.
استجابة السعودية لتهديد الأنواع الغازية
استجابة لهذه التهديدات، قامت جامعة كينغ عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (KAUST) بتشكيل شراكة مع المركز الوطني للحياة البرية (NCW) لأجل مراقبة الأنواع البحرية الغازية وتحليل مخاطرها. ستركز هذه الشراكة على بناء قاعدة بيانات تساعد في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية للمملكة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد قوربان، الرئيس التنفيذي لشركة NCW، على أهمية المشروع، مشيرًا إلى أن حماية الأنظمة الإيكولوجية البحرية يعد أمرًا حيويًا للقطاعات الناشئة مثل السياحة الساحلية وتربية الأحياء المائية. وأوضح أن الشراكة مع KAUST ستساعد في تطوير أدوات تقييم علمية ونماذج للمخاطر، ونظم إنذار مبكر لتوقع التحديات البيئية المرتبطة بالأنواع الغازية.
كجزء من هذا التعاون، قام الباحثون بإجراء استطلاعات في 34 موقعًا على طول البحر الأحمر وسواحل الخليج العربي، حيث جمعوا أكثر من 10000 عينة بحرية. وكشفت الدراسات التي أجريت عن وجود حوالي 200 نوع محتمل من الأنواع الغازية، بما في ذلك أكثر من 70 نوعًا غير أصلي قد تم تحديده في المياه السعودية بالفعل.
وفي خطوة لتعزيز الخبرة الوطنية، شارك عدد من موظفي NCW في ورشة عمل متخصصة نظمتها KAUST في مايو الماضي، حيث تناولت الورشة بروتوكولات تقييم المخاطر وقدم التدريب في مجالات متقدمة، بما في ذلك تحليل الحمض النووي البيئي (EDNA) للكشف المبكر عن الأنواع الغازية. تُعتبر هذه الشراكة نموذجًا يحتذى به في كيفية تعاون مؤسسات الأبحاث والهيئات الوطنية لحماية التنوع البيولوجي ودعم نمو الاقتصاد الأزرق في المملكة.