جرت اليوم جلسة التصويت في مجلس النواب على قانون الدين العام، والذي تم تعديل مشروعه مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمتها اللجنة المالية. وينص هذا القانون على إنشاء حساب تجميعي يُؤسس لتكوين احتياطي عام يخصص لسداد الدين العام على المدى الطويل.
كما أكدت اللجنة المالية في ملاحظاتها التي أقرها المجلس أهمية منع أي شكل من أشكال الاقتراض، سواء أكان من الداخل أو الخارج. كما تضمنت الملاحظات حظر إنشاء أي التزامات مالية جديدة خارج النصوص المحددة في قانون الميزانية العامة، وذلك لتجنب تفاقم الأوضاع المالية وضمان الالتزام بالنظم المالية المعمول بها.
إجراءات قانون الدين العام
يُعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو استقرار الوضع المالي للدولة، حيث يسعى إلى توفير آلية فعالة تسهم في إدارة الدين العام بشكل يخدم الصالح العام. يُأمل أن يساعد الحساب التجميعي في تعزيز الشفافية وإعادة بناء الثقة في المالية العامة من خلال تحديد استخدامات واضحة للاحتياطي العام. هذا بالإضافة إلى كونه يشكل ضمانة للمستقبل المالي لضمان عدم تفاقم الأعباء على الأجيال القادمة.
إن نجاح تطبيق هذا القانون يعتمد إلى حد كبير على التزام جميع الأطراف المعنية بالتوجيهات الواردة فيه. ومن المهم أن تستمر مراقبة التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة ضمن الأطر الزمنية المحددة، مما يسهم في استدامة الاقتصاد الوطني ويراعي مصلحة المواطنين.