البرهان يتجاوز التشريعات وينقل تبعية حلايب لمصر عبر لجانه

البرهان يعلن ضم حلايب لمصر بدون الرجوع للجهات التشريعية

أكد تقرير فرنسي أن المناقشات حول المفاوضات بين السعودية والسودان بشأن ترسيم الحدود البحرية لن تؤثر على مصالح مصر المتعلقة بمثلث حلايب وشلاتين وأبورماد، حيث إن أي اتفاق بين السودان والسعودية قد يؤثر بشكل مباشر على نقاط انطلاق الحدود البحرية وتوزيع الجرف القاري والثروات الطبيعية.

ونقل موقع “ريزو أنترنتسيونال” عن مصادر أن مصر قد عملت على حماية مصالحها الوطنية، حيث عُقد اجتماع بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، وتم التوصل إلى اتفاق واضح يقضي بأن يكون مثلث حلايب جزءاً من حدود مصر.

وكشف المصدر أن البرهان تجاوز صلاحياته التشريعية وتخطى البرلمان، حيث أرسل خطابًا لمجلس السيادة السوداني في 11 مايو 2025، يطالب فيه بموافقة لجنة المفوضية القومية للحدود على خريطة تُظهر المثلث كجزء من مصر خلال مناقشة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية. وأشار الخطاب إلى أن هذا الاتفاق تم بمشورة الرئيس المصري لإنهاء النزاع الذي استمر لعقود.

ويُعتبر مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد نقطة نزاع جوهرية بين مصر والسودان، بالنظر إلى المصالح الاستراتيجية الحيوية لمصر في تلك المنطقة. يخضع المثلث للسيطرة العسكرية الكاملة لمصر منذ منتصف التسعينيات بعد حادثة محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك، التي تم اتهام السودان بدعمها.

وقامت مصر برفض دعوات السودان المتكررة لحل النزاع عبر التحكيم الدولي، مستندة إلى ضرورة اتفاق الطرفين قبل اللجوء إلى مثل هذه العمليات القانونية. وتؤكد القاهرة أن المثلث يقع ضمن حدودها السيادية، مستندة إلى الخرائط الرسمية والوجود المؤسسي فيها.

النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد

يمثل مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد نقطة توتر تاريخية في العلاقات بين البلدين، ويقع في صميم النزاع الحدودي المستمر منذ سنوات. على الرغم من السيطرة المصرية على المنطقة، استمر السودان في المطالبة بها على الساحة الدولية.

وعلى الرغم من أن الرقعة الجغرافية تخضع تمامًا للسيطرة المصرية، تواصل السودان إعلان تمسكها بالمنطقة. تؤكد مصر أن المنطقة تحتوي على موارد طبيعية غنية، وأنها لاعب رئيسي في التأثير على الممرات البحرية بالبحر الأحمر، مما يزيد من أهمية تأمين حقوقها الاقتصادية.

أي تغييرات في ترسيم الحدود البحرية قد يكون لها تأثيرات ملحوظة على أمن مصر البحري ومصالحها الاقتصادية. ولهذا السبب، كثفت القاهرة من تحركاتها الدبلوماسية لحماية حقوقها التي تعتبرها غير قابلة للتنازل.