عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم سعر الفائدة أعلنت اللجنة عن قرارها بخفض أسعار الفائدة الرئيسية، حيث تم تقليص سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى جانب سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس، وبهذا التغيير الجديد أصبحت الأسعار عند مستويات 22% للإيداع و23% للإقراض و22.5% للعملية الرئيسية.
البنك المركزي المصري سعر الفائدة
أعلن البنك المركزي المصري سعر الفائدة عن خفض سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، لتصل المستويات الجديدة إلى:
- 22% لسعر الإيداع.
- 23% لسعر الإقراض.
- 22.5% للعملية الرئيسية.
- أوضح البنك أن هذا القرار جاء نتيجة تقييم لجنة السياسة النقدية لأحدث التطورات الخاصة بمعدلات التضخم وتوقعاته منذ آخر اجتماع لها، حيث تبين أن الاتجاه العام يسير نحو تحسن ملحوظ.
- على الصعيد العالمي شهدت الفترة الأخيرة بوادر تعافٍ في معدلات النمو الاقتصادي إلى جانب حالة من الاستقرار في توقعات التضخم، وهو ما عزز من التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد الدولي، هذا المناخ الإيجابي انعكس بدوره على قرار خفض أسعار الفائدة في مصر.
- أشار البنك كذلك إلى أن العديد من البنوك المركزية حول العالم سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الناشئة، قد اتجهت مؤخرا إلى تبني سياسات نقدية أكثر مرونة وتيسيرا، الأمر الذي تجسد في خفض تدريجي لأسعار الفائدة على عملاتها المحلية.
- وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي، فإن هذا التوجه العالمي نحو خفض الفائدة كان من بين أبرز العوامل التي دفعت المركزي المصري إلى اتخاذ نفس المسار، بما يتماشى مع الأوضاع الداخلية ويعزز استقرار الاقتصاد المحلي.
استقرار النفط يدفع المركزي المصري لخفض الفائدة
أكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها مساء اليوم أن استقرار تقلبات أسعار النفط العالمية كان من أبرز العوامل التي عززت قرارها بخفض أسعار الفائدة، حيث ساهم هذا الهدوء النسبي في الأسواق العالمية في توفير مناخ أكثر ملاءمة للتيسير النقدي:
- كما أوضحت أن أسعار السلع الزراعية شهدت اتجاهات متباينة خلال الفترة الأخيرة وهو ما أخذته في الاعتبار عند مناقشة القرار، وفي المقابل نبهت إلى أن التوترات الجيوسياسية لم تهدأ بشكل كامل بعد إلى جانب تصاعد اضطرابات السياسات التجارية عالميا، الأمر الذي يضيف قدرا من المخاطر التي لا تزال قائمة على الساحة الاقتصادية الدولية.
- وبناء على هذه المعطيات رأت اللجنة أن خفض الفائدة يتماشى مع التطورات العالمية، ويدعم الاستقرار الاقتصادي المحلي في ظل هذه الظروف المتقلبة.