أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2025 تمثل فرصة قيمة للممولين والمكلفين لحل المنازعات الضريبية المعلقة، خصوصًا لأولئك الذين يمتلكون دفاتر حسابات منظمة.
وأشارت إلى أنه من بين هذه التسهيلات، إذا قام الممول الذي قدم طلب تسوية لمنازعة ضريبية، وكان لديه حسابات منتظمة، بسداد كامل الضريبة المستحقة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، فإنه سيحصل على إعفاء كامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المرتبطة بتلك المنازعة.
وأكدت عبد العال أن هذه التسهيلات تأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على دعم المجتمع الضريبي وتخفيف الأعباء على الممولين الجادين، وخاصة الذين يلتزمون بإمساك حسابات ودفاتر نظامية. وأوضحت أن تلك الفئة تتمتع بتسهيلات خاصة في معالجة وتسوية المنازعات، بشرط الالتزام بسداد الضريبة خلال المهلة المحددة.
وشددت على أهمية سرعة السداد خلال المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، لضمان عدم تفويت فرصة إنهاء المنازعة والاستفادة الكاملة من الإعفاءات. وأكدت أن هذه التسهيلات تعد حلاً عمليًا وفعالًا لتيسير الأمور على الممولين، وتعزيز الثقة والاستقرار في العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
ودعت عبد العال جميع الممولين الذين تقدموا بطلبات تسوية للمنازعات الضريبية ولديهم حسابات منتظمة، إلى الإسراع في سداد الضريبة المستحقة قبل انتهاء فترة الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلبات، لضمان تسوية أوضاعهم الضريبية بسهولة والاستفادة من الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
